عقد البرلمان الفنزويلي الذي يسيطر عليه معارضو الرئيس نيكولاس مادورو، جلسته الأولى، بعد ساعات فقط من تجريده من سلطاته بقرار من الجمعية التأسيسية المؤيدة لمادورو.

وقال نائب رئيس البرلمان الفنزويلي فريدي غيفارا، خلال مؤتمر صحفي عقده قبل بداية الجلسة: "هذا القرار الاحتيالي باطل (قرار إنشاء الجمعية التأسيسية) وهذه الجمعية التأسيسية باطلة".

وأضاف: "لن نصادق على أي عقد ينتهك الدستور". إذ المحكمة العليا في البلاد، المتهمة بخدمة مصالح السلطات، تلغي كل القرارات التي يتخذها البرلمان.

وأكد غيفارا، أحد أهم المعارضين لمادورو، أن هدف الجمعية التأسيسية الأساسي، هو الموافقة على عقود والحصول على أموال من الخارج، وهذا الأمر بالغ الأهمية لأن فنزويلا دولة يشكل تصدير النفط فيها 96% من إيراداتها.

ومنحت الجمعية التأسيسية نفسها سلطات البرلمان وتبنت مرسوما يمنحها حق "تولي مهام التشريع في الأمور المتعلقة مباشرة بحفظ السلم الأهلي والأمن والسيادة والأنظمة المالية والاقتصادية-الاجتماعية، وأصول الدولة، وحماية حقوق الفنزويليين".

ويشكل إمساك الجمعية التأسيسية بزمام الأمور فصلا جديدا من الأزمة السياسية الخطرة التي تعصف بفنزويلا. وأسفرت التظاهرات المطالبة بتنحي رئيس الدولة المنتخب في 2013، على خلفية الأزمة الاقتصادية، عن 125 قتيلا منذ الأول من نيسان/أبريل.

وافتتح البرلمان جلسته الأولى أمس السبت، بحضور ممثلي السلك الدبلوماسي في فنزويلا، بينهم دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي وإسبانيا وفرنسا دعاهم النواب المعارضون.