أعرب عضو مجلس النواب، ابوبكر احمد سعيد، عن انتقاده لتأخر حسم ملف الترتيبات المالية للميزانية حتى شهر أبريل من العام الجاري.

وقال سعيد، في تصريح خاص لـ"بوابة أفريقيا الإخبارية"، "إن الترتيبات المالية هي ترتيبات طارئة مؤقتة يتم اللجوء إليها عند الاقتضاء، هذا ما نص عليه الاتفاق السياسي ويؤكده كافة المختصين وبالتالي لا يُمكن بأي حال من الأحوال أن تحل الترتيبات المالية محل قانون الميزانية، وقد نعذر المجلس الرئاسي في العام الماضي لإصداره ترتيبات مالية مؤقتة لكن أن يتكرّر هذا الأمر وللعام الثاني، فهذا يحتاج فتوى واستشارة قانونية مُلزمة"، موضحا أن الاتفاق السياسي في مادته التاسعة حدّد اختصاصات مجلس الوزراء ومن بينها أعطاء الإذن لإصدار ترتيبات مالية مؤقتة طارئة عند الاقتضاء.

وتساءل سعيد، حول سبب ترك مسألة الميزانية دون حسم حتى هذا الشهر إبريل 2018، قائلا "هل أُحيل قانون الميزانية للسلطة التشريعية وتم رفضه أو تأخر الرد بشأنه حتى يتم اللجوء لترتيبات مالية بقيمة تجاوزت 41 مليار دينار، أليس من الأجدر على الرئاسي إحالة قانون الميزانية لمجلس النواب بغض النظر عن الخلاف السياسي، لتكون له الحجة التي تمكّنه من إصدار ترتيبات مالية للعام الثاني على التوالي، وهل يُدرك المجلس الرئاسي أن الهدف من الترتيبات المالية هو تغطية الإنفاق على البنود الطارئة فقط ما يعني إن الترتيبات المالية لا يَجِب أن تتضمن الإنفاق على عقود جديدة " لا تدخل تحت البنود الطارئة والمستعجلة " أو الصرف على مؤسسات جديدة قد تُلزم الدولة جدولة الإنفاق عليها لسنوات طويلة قادمة"، مشيرا في الوقت ذاته أنه تم التنبيه على مثل هذه النقاط وغيرها في اجتماعات رسمية بحضور المجلس الرئاسي والوزارات المختصة.