بوابة افريقيا الاخبارية

بالوثائق: 108 مليون دولار تخسرها ليبيا أمام القضاء التونسي

Feb 17, 2017
عبدالباسط بن هامل -بوابة افريقيا الإخبارية

اطلعت "بوابة أفريقيا الإخبارية" على وثائق تتعلق بدعوي رفعتها الشركة التونسية " آل أم أس " التونسية، أمام القضاء التونسي ضد المصرف الليبي الخارجي لطلب إلزام الأخير دفع مائة وثمانية ملايين وسبمعائة ألف دولار أمريكي، نظير توريد كميات من الوقد نصف الأول من عام 2011.

 وكشف رئيس قسم التحقيقات فى مكتب النائب العام الليبي " الصديق الصور " فى رسالة موجهة إلي رئيس مجلس الرئاسي " فائز السراج "، تحصلت بوابة أفريقيا الإخبارية على نسخة منها، حقيقة التعاقد مع الشركة التونسية وتاريخه، حيث قام أمين الشعبية العامة " البغدادي المحمودي " وحكومته سابقا فى مطلع عام 2011 بالإعاز لشركة الشرارة الذهبية والمصرف العربي الليبي الخارجي بقبول عرض شركة " L M S  " التونسية بتوريد 100 ألف طن متري من وقود البنزين + أو – 10، بسعر ( 1.470 ) دولار للطن المتري الواحد بإجمالي مبلغ 161 مليو دولار أمريكي، لإستيراد كميات من الوقود للمنطقة الغربية، بعد صدور قراري مجلس الأمن فى ذلك الوقت، وقيام الشركة المذكورة " التونسية " بتوريد شحنة أولي واحدة فقط بقيمة 53 مليون دولار بفارق كبير عن الأسعار الرسمية العالمية، وخصم القيمة من حساب الخزانة العامة بذات السنة.

وأكد " الصور " فى رسالته المواجهة لرئيس المجلس الرئاسي أنهم بصدد تقديم طلب إنابة عاجلة للنائب العام التونسي بشأن وقائع النصب والإحتيال والتزوير التى قام بها مفوض.

بدوره أكد المصرف العربي الليبي الخارجي حسب وثائق تحصلت عليها بوابة أفريقيا الإخبارية، ما جاء فى الإحاطة التى قدمها رئيس قسم التحقيقات في مكتب النائب العام الليبي، وأكد توريد الشركة التونسية شحنة واحدة من المتعاقد عليها تقدر بحوالي ستة وثلاثون ونصف طن متري من الوقود، تم سدادها بقيمة مالية تقدر " 53 " مليون دولار، وأن القيمة المطلوبة من قبل الشركة التونسية غير صحيحة لكونها لم تورد مقابلها أي كميات، ورغم ذلك قضت محكمة تونسية وم " 1 / 6 / 2016 " بإلزام الجانب الليبي بدفع قيمة الإعتماد المذكور مع الشركة التونسية، والإذن ببيع مساهمات المصرف الليبي الخارجي بالبنك التونسي " بنك شمال أفريقيا لتحصيل القيمة.

بدوره أكد قسم المنازعات الخارجية في إدارة القضايا التابعة لمجلس القضاء الأعلي الليبي في بيان أنفردت بوابة أفريقيا الإخبارية بالإطلاع عليه، أنه دفع تم دفع ثمن الشحنة الأولي من الوقود بمبلغ 53 مليون دولار وذلك وفقا لتعليمات طالب اصدار الاعتماد " شركة الشرارة " والتي كانت محملة علي ظهر الباخرة قرطاجنة.

وأن دفاع المصرف الخارجي يرتكز أساسا علي أن صلاحية الإعتماد المستندي تنتهي بتاريخ " 30. 5. 2011 " ولم يتم شحن باقي الكميات المتفق عليها من قبل شركة " L . M . S " وشركة الشرارة وأثبت ذلك مستنديا ومن تم ليس من حق الشركة المطالبة بهذه المبالغ.

وأضح قسم المنازعات أن المصرف الليبي الخارجي تقدم بشكوي للنائب العام فى ليبيا بفتح تحقيق جنائي ضد مدير الشركة التونسية لإستخدامه مستند مزور ولاتزال فى طور التحقيقات، كما أوضح أن مكتب النائب العام الليبي سبق وان قدم طلب مساعدة قضائية لنظيره التونسي بتاريخ " 29. 10 . 2015 " .

فيما لاتزال الحكومة الليبية الثلاثة بما فيها مجلس النواب ومجلس الدولة  لم ينظرا لهذه القضية برغم مراسلات الجهات القضائية الليبية لكل الجهات، وأخرها للمجلس الرئاسي الذي يترأسه " فائز السراج " للإطلاع علي هذه القضية المنظورة أمام المحاكم التونسية.

وتعرض بوابة أفريقيا الإخبارية الوثائق المتعلقة بالقضية المرفوعة أم المحاكم التونسية، من بينها مراسلات النائب العام الليبي لوزير الخارجية الليبي لمطالبته بالتدخل والإطلاع بالطرق الدبلوماسية، ومراسلات رئيس قسم التحقيقات لدي مكتب النائب العام الليبي وتوضيح كامل التفاصيل القضية، كما تنشر مراسلات شركة الشرارة والمصرف الليبي الخارجي الطرفين الموقعين مع الشركة التونسية، كما تنفرد بنشر ما قدمه قسم المنازعات لدي دائرة القضايا فى المجلس الأعلي القضاء الليبي.

 

رابط للوثائق :

http://bit.ly/2l1xTCu

 

الوثائق :

 

 

 

 

 

 


رابط مختصر

عبر عن رأيك

كيف ترى إمتناع بعض المدن الليبية عن الاحتفال بذكري فبراير ؟