كشف ديوان المحاسبة، عن أسماء الأشخاص، والشركات المتورطة في توريد 40 حاوية طوب اسمنتي،  ومياه بميناء بنغازي البحري، بنظام فتح الاعتمادات الوهمية، والتي كان من المفترض أن تحتوي على أكثر من 800 طن من السكر.

وأكد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك،  في بيان نشره الأربعاء أنه شكل لجنة للبحث والتقصي حول الحادثة والوقوف على خلفياتها واتخاذ إجراءات احترازية مبدئية وفق الاختصاصات القانونية.

وكشف الديوان، أن الشركة المستوردة للشحنة، تدعى "الضواحي الليبية لاستيراد المواد الغذائية"، لملاكها عبدالرزاق احمد اشتيوي (50 عامًا)، وابنه عبد الفتاح عبدالرزاق أحمد (25عامًا)، بينما المصدرة، شركة "المدينة الخضراء للتجارة الغذائية" بتركيا.

واتهم ديوان المحاسبة شركة الضواحي الليبية، بامتلاكها شركات داخل ليبيا تتولى عمليات فتح الاعتمادات الوهمية بواسطة الحاويات المشبوهة لتحويل الأموال لحساباتهم بالخارج  بالتعاون مع شركات أخرى خارج ليبيا تتولى استلام هذه الأموال لصالحهم.

وأوضح أن المصرف الذي فتح الاعتماد هو الصحاري فرع كورنثيا، إلى جانب حسابات أخرى للشركة بمصارف الإجماع العربي، النوران، الصحاري، وأن قيمة الاعتماد 500 ألف دولار أميركي، وغرضه توريد 800 طن سكر من تركيا بسعر 625 دولار للطن.

وأكد أنه اكتشف التلاعب من خلال شركتهم بالخارج التي قاموا بتأسيسها في دبي تحت اسم "شركة المسار الصحيح للتجارة العامة" والتي ثبت تورطها في اعتمادات وهمية وأصدر تعليمات بحظر التعامل معها بموجب قرار رئيس ديوان المحاسبة رقم 314 لسنة 2015.

وقال إن أصحاب هذه الشركات احترفوا جرائم التلاعب والاحتيال حيث تكرر قيامهم بشحن الحاويات المشبوهة قبل إرسال مستندات الشحنة عن طريق المصرف المراسل والانتظار إلى حين إخراجها من الميناء ومن تم إرسال المستندات إلى المصرف لتحويلها للخارج، أما في حال اكتشاف الحاويات المشبوهة وإيقافها (كما هو الحال بحاويات ميناء بنغازي) فيتم إنكارها وإرسال حاويات بديلة عنها.

وحذر ديوان النمحاسبة، أصحاب القرار المعنيين من التأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه المشكلة الناتجة عن فرق سعر الصرف والفساد المصرفي، مؤكدًا أن كل يوم تأخير سيؤدي إلى زيادة تفاقم الأزمة وفقدان السيطرة على معالجتها.