قال الباحث الموريتاني  في قضايا الصحراء الكبرى والناشط في المجتمع المدني حمد سالم ولد محمد اليعقوبي في دراسة حول جرائم قطر في المنطقة العربية ودول الساحل والصحراء أن  دولة قطر قد ظلت منذ سنة 2009 تخطط لإسقاط نظام القائد معمر القذافي وبدأت تنفيذ مؤامراتها لتدمير هذا البلد سنة 2011 وتحالفت في هذا السبيل سياسيا وعسكريا مع فرنسا وايطاليا وبريطانيا منذ نوفمبر 2010 "عملية اجتياح الجنوب" ومذكر بأن  المصالح  تقاطعت بين فرنسا والنظام القطري حول مسألة إسقاط النظام الحاكم في ليبيا؛ فقد أدركت فرنسا/ساركوزي أن معمر القذافي بات يهدد مصالحها وهو ما تأكد خلال قمة مالابو عام 2010 التي أعلن فيها القذافي عن  رصد  تسعين مليار دولار لحكومة الاتحاد الافريقي ورصد جميع ما يلزم لإصدار الدينار الذهبي الافريقي العملة الموحدة لقارة إفريقيا وذلك ضمن الطموحات المعروفة للزعيم الليبي الراحل؛ بينما  اقتنعت العصابة الحاكمة في قطر بأن القذافي بات يشكل حجر عثرة أمام تمددها السياسي في إفريقيا حيث سن القذافي نهج الديبلوماسية الشعبية القائمة على استقطاب الزعامات التقليدية والمرجعيات الدينية في القارة وفعاليات المجتمع  المدني وهي السياسة التي آتت أكلها ذلك التاريخ .

 وأضاف اليعقوبي :«كان دور قطر بارزا في أحداث 17 فبراير من نفس السنة حيث بدأت تغذي الثورة بالسلاح وتدعمها بالوجود العسكري المكثف إلى جانب الثوار كما صرح به رئيس أركانها اللواء الركن محمد بن عطية في 2014 واعترف أن عددهم كان بالمئات ، فيما تولى  قائد القوات القطرية الخاصة الحالي العميد حمد بن عبد الله الفطيس المري قيادة عملية سرت لإعدام الزعيم الليبي معمر القذافي في صبيحة 20 أكتوبر 2014 ووزير دفاعه أبوبكر يونس جابر وابنه المعتصم بأمر مباشر من وزير الخارجية القطري حينئذ حمد بن جاسم آل ثاني القاضي بأن يقتل القذافي ولا يسلم حيا في حين قام أربعة ضباط قطريين برفع العلم القطري على مقر باب العزيزية في رمضان أواخر أغسطس 2011 ومعهم عبد الحكيم بلحاج قائد المجلس العسكري في طرابلس وزعيم الجماعة الليبية المقاتلة المرتبطة بتنظيم القاعدة. وكانت قطر قد دعمت بلحاج أيام الانتفاضة في ليبيا وفرضته على أنه صانع التحرير وجعلته رئيس المجلس العسكري لمدينة طرابلس لكي يتسنى لها الاستيلاء على أموال البنك المركزي الليبي بعد سقوط النظام التي تقدرها مراكز الدراسات المتخصصة ب 160 مليار دولار و400 مليار دينار إضافة إلى ما قامت به العصابات التي يقف وراءها هذا الرجل وأسياده القطريون من إهلاك للحرث والنسل وهتك للأعراض ونهب لمقرات المصارف، والشركات والمتاجر الكبرى ومنازل كبار المسؤولين ورجال الأعمال مما تسبب في تشريد و تهجير أكثر من ثلث السكان ».

وأردق الباحث الموريتاني « عملت حكومة حمد بنشاط من أجل استصدار القرار 1973/2011 القاضي بالضربات الجوية ضد ليبيا وهي بهذا تتحمل المسؤولية الكاملة عن ما آلت إليه الأمور في هذا البلد وقطر وأزلامها في ليبيا هم من قاموا بذبح 700 ضابط وجندي ليبي بطريقة وحشية وأعدمت رئيس الأركان الأسبق عبد الفتاح يونس الجامح  لإجاد حل سياسي للأزمة، وعذبت محتجزين وسفكت دماءهم بأبشع أنواع التشفي بسجن الهضبة ومولت عملية "فجر ليبيا" ضد عملية الكرامة التي قادها المشير الخليفة أبو القاسم حفتر مع كوكبة من ضباط الجيش الوطني الليبي الذين استجابوا لنداء الوطن برورا منهم بقسمهم المقدس، احتجاجا على اغتيال عناصر الجيش الليبي كما قامت بتقسيم الجيش الليبي من خلال فصل القوات المسلحة في الجنوب عرقيا، وهي المسؤولة عن فصل شرق ليبيا عن غربها والسيطرة على بنغازي والانقسام المجتمعي، وقدمت الرشاوى المغرية لكل نائب مستقل للمؤتمر الوطني العام يوافق على الانضمام إلى كتلة الإخوان لتمرير أجندة الدوحة للسيطرة على ليبيا كما عملت على منع البرلمان الشرعي المنتخب بقيادة المستشار عقيلة صالح من عقد اجتماعاته في طرابلس وطرد الحكومة الشرعية برئاسة عبد الله الثني لكي يخلو الجو لرجلها عبد الحكيم بلحاج، ناهيك عن دعمها المتواصل وتأسيسها لمختلف المنظمات الإرهابية، فعندما فشل الرهان القطري على صعود الإخوان المسلمين ما بعد القذافي قامت بتشكيل مليشيات أبرزها "فجر ليبيا" و "مجلس شورى بن غازي"، وهي مليشيات شكلت من الجماعة الليبية المقاتلة وجماعة أنصار الشريعة المرتبطة بالقاعدة و"جيش الإسلام" و"قوة التنظيم في بنغازي2013" وغيرها من المسميات والتنظيمات الإرهابية والمخططات التي يزخر بها سجل قطر على كرامة وأمن وسلامة ليبيا وشعبها »