انتهى مساء الاربعاء التوقيف الاحتياطي للرئيس الفرنسي الاسبق نيكولا ساركوزي في قضية الشبهات في تمويل ليبي في عهد الراحل معمر القذافي لحملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي فاز فيها في 2007.

وقال مصدر قريب من الملف لفرانس برس "انتهى التوقيف الاحتياطي لنيكولا ساركوزي"، من دون ان يحدد طبيعة الاجراءات القضائية اللاحقة التي قررها القضاة. وقد يتم الافراج عن ساركوزي او طلب مثوله امام قاض مع احتمال توقيفه رهن التحقيق او استدعائه لاحقا.

وكان ساركوزي وصل قبيل الساعة 08,00 (07,00 ت غ) الى مقر مكتب مكافحة الفساد في نانتير بالقرب من باريس، بحسب ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس. وكان استجوابه بدأ صباح الثلاثاء وتوقف قرابة منتصف الليل. ويجيز القانون الفرنسي للمحققين توقيف شخص على ذمة التحقيق لمدة اقصاها 48 ساعة. وبالتالي يمكن ان يستمر اسجوابه حتى صباح الخميس يمكن بعدها اخلاء سبيله او إحالته امام قاض لتوجيه الاتهام رسميا اليه، او استدعاؤه لاحقا للتحقيق.

واستمع المحققون ايضا الى بريس اورتوفو احد المقربين من الرئيس الاسبق وشغل خلال حكمه الذي استمر خمسة اعوام (2007-2012)، لكن بصفة "مشتبه به غير موقوف". وغادر اورتوفو مساء الثلاثاء مكتب مكافحة الفساد واكد على تويتر انه قدم تفاصيل "تسمح بانهاء سلسلة من الاخطار والاكاذيب".

وكتبت صحيفة ليبراسيون الاربعاء ان توقيف ساركوزي تشكل "عودة الى قضايا" الرئيس الاسبق لكن في الصفحة القضائية. اما صحيفة "لوباريزيان" فعنونت "+هدية+ من القذافي بعد رحيله". ويشكل توقيف ساركوزي قيد التحقيق ضربة لتسريع هذا الملف الذي يعده قضاة في شؤون المال منذ خمسة اعوام.

ومنذ ان نشر موقع "ميديابارت" الالكتروني في ايار/مايو 2012 وثيقة ليبية -- نسبت الى رئيس الاستخبارات الليبي السابق موسى كوسا -- واشارت الى تمويل يبلغ حوالى خمسين مليون يورو للحملة، سجلت تحقيقات القضاة تقدما كبيرا. واقر عدد من اطراف الملف بمن فيهم مسؤولون ليبيون كبار سابقون، بفرضية التمويل غير المشروع. واكد رجل الاعمال المثير للجدل زياد تقي الدين انه سلم بنفسه بين نهاية 2006 ومطلع 2007 ثلاث حقائب تحوي خمسة ملايين يورو جاءت من نظام القذافي الى ساركوزي عندما كان وزيرا للداخلية، والى مدير مكتبه كلود غيان. لكن الرئيس الاسبق نفى باستمرار هذه الاتهامات.