إذا كانت الانتخابات في ليبيا متوقعة في نهاية عام 2018 ، فإن الشروط التي تسمح بتنظيمها في شفافية تامة على كامل الأراضي التي تعاني من الفوضى مازالت بعيدة المنال  ، ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، أكد الأمر في مؤتمر صحفي في طرابلس: "لم يتم الوفاء بجميع الشروط اليوم. ... لقد أدركنا في الوقت الحالي شرطا واحدا فقط : بداية تسجيل الناخبين" وذلك لإجراء الانتخابات المرتقبة.

بالنسبة لغسان سلامة ، "ليس هناك بديل"

قدم غسان سلامة في سبتمبر 2017 إلى مجلس الأمن الدولي خطة عمل لإنهاء الفوضى في البلاد، ينص من بين ما ينص على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية. وعلاوة على إجراء استفتاء حول مشروع الدستور، يتعين على الليبيين أيضا اعتماد قانون انتخابي وتوفير الظروف الأمنية اللازمة لتنظيم الانتخابات.

مبعوث الأمم المتحدة أكد على ضرورة توفر "الشروط الأمنية"، وأن "يحترم الوضع الأمني حرية التعبير والتصويت، وأن تقبل جميع الأطراف بنتائج الانتخابات قبل تنظيمها ". كما أشار في معرض حديثه إلى أن "هناك شروطا أخرى" لم يذكرها.

اقتراعان لم يحققا الاستقرار في البلاد

أجرت ليبيا انتخاباتها الأخيرة في عام 2014، لكن حصل تنازع بشأن النتائج ، مما أدى إلى تعميق الانقسامات التي ظهرت بعد انتفاضة البلاد عام 2011.

وأدى الاقتراع إلى تصعيد الصراع المسلح وزيادة التنافس بين السلطات والقتال على السلطة في ليبيا: حكومة معترف بها من قبل المجتمع الدولي ومقرها في طرابلس، وسلطة تمارس سلطتها في الشرق بدعم المشير خليفة حفتر.

ولكن كل هؤلاء السياسيين الليبيين دعوا لإجراء انتخابات لكسر الجمود بعد تعليق الاتفاق السياسي الذي تدعمه الولايات المتحدة والموقع في أواخر 2015 ، مع مبادرة أميركية جديدة لتعديل هذا الاتفاق دون أي تقدم حتى الآن.

زعيم حكومة الوفاق الوطني التي مقرها طرابلس والمدعومة من المجتمع الدولي، فايز السراج، والرجل القوي في شرق ليبيا، خليفة حفتر، أقرا في يوليو 2017 في فرنسا إعلانا مشتركا لإنهاء الأزمة، يدعو على وجه الخصوص إلى تنظيم الانتخابات في أقرب وقت ممكن.  وقال سلامة : "إن اهم شيء هو الحصول على موافقة جميع الاطراف على نتائج الانتخابات"، حتى قبل تنظيمها، قائلا "نأمل فى اجراء الانتخابات قبل نهاية عام 2018".

هل انبلج أمل من اللجنة الانتخابية الوطنية؟

وقال رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح ، "إن فترة تسجيل الناخبين التي بدأت في أوائل ديسمبر 2017 تهدف إلى تحديث السجل والسماح للمواطنين الذين لم يسجلوا في الماضي أن يفعلوا ذلك".

وتابع أن "عملية التسجيل ستستغرق 60 يوما ويمكن اعتبار تمديد العملية ضروريا".

ويمكن لليبيين المقيمين في الخارج التسجيل على الانترنت منذ 1 فبراير. والهدف هو تسجيل ما لا يقل عن مليون ناخب جديد بالإضافة إلى 1.5 مليون ليبي اشتركوا في انتخابات عام 2014.

ويوجد في ليبيا 3.4 مليون ناخب محتمل من بين 6 ملايين نسمة. وقال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وهي هيئة تعتبر من بين المؤسسات القليلة الموثوقة والمستقلة في ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011، "إن هذه الحملة من المتوقع أن تستمر شهرين".

ونظمت اللجنة الانتخابية الاقتراعين التشريعيين الأولين في عامي 2012 و 2014، لتعيد بذلك هذه العملية الديمقراطية بعد 42 عاما من الحظر في ظل نظام معمر القذافي.

*بوابة افريقيا الإخبارية غير مسؤولة عن مضامين الأخبار والتقارير والمقالات المترجمة