طلبت وزارة المالية في حكومة الوفاق من مصرف ليبيا المركزي الإفراج عن مبلغ 4.8 مليار ليبي المتفق عليها في الترتيبات المالية المؤقتة (الميزانية) لحساب خزينتها على الفور.

وجاء الطلب في رسالة حصلت عليها Libya Herald اليوم. الرسالة كانت مؤرخة بتاريخ 16 يناير وموجهة إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي من خلال وزير المالية المكلف في حكومة الوفاق أسامة حمد.

الرسالة تشدد على أن المبلغ المطلوب يتوافق مع المبلغ المتفق عليه في الجدول الزمني للربع الأول من عام 2017 والذي كان من المفترض أن يتم صرفه في حساب الخزينة مع موعد 10 يناير كانون الثاني.

وتقول وزارة المالية إن هناك حاجة إلى المال بصورة عاجلة حتى تتمكن وزارة المالية من بدء صرف الالتزامات وتجنب العقبات خلال الربع الأول أمام دفع مرتبات القطاع الحكومي، والمستشفيات، والمؤسسة الوطنية للنفط والمصروفات الأخرى الملحة.

طَلَبُ وزارة المالية من مصرف ليبيا المركزي التسليم الفوري لمتأخرات الربع الأول من عام 2017 - كما هو متفق عليه سابقا - يتناقض بشكل حاد مع رؤية مصرف ليبيا المركزي بشأن الجدول الزمني لتجهيز ''ميزانية 2017".

في رسالة مسربة لمصرف ليبيا المركزي إلى المجلس الرئاسي بتاريخ 9 يناير نشرتها Libya Herald يوم أمس، أعلن مصرف ليبيا المركزي أنه تم الإفراج عن 750 مليون دولار من خطابات الاعتماد لاستيراد السلع الأساسية. وذكر أنه بصدد الإفراج عن هذا المبلغ في وقت مبكر بانتظار الموافقة على  ''ميزانية 2017" - وهي العملية التي ستستغرق "في رأيه" ما لا يقل عن 60 يوما''.

الوثيقتان مفيدتان للغاية وتعكسان التوترات التي استمرت في الوجود منذ وصول المجلس الرئاسي/ حكومة الوفاق إلى طرابلس مارس 2016 بين مصرف ليبيا المركزي والمجلس الرئاسي، على الرغم من إعلانهما بشكل علني بأنهما قد توصلا إلى اتفاق على ميزانية 2017.

وتجدر الإشارة الى أن كلا من مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية تشيران إلى ميزانية 2017 كـ ''ترتيبات مالية مؤقتة'' ويتعمدان تجنب استخدام عبارة "الميزانية". وفقا للقانون الليبي، ميزانية البلاد لا يمكن تمريرها إلا من خلال برلمانها، مجلس النواب الذي مقره طبرق.

وقد استخدم المجلس الرئاسي الذي يقوده فايز السراج بندا في الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015  يسمح له بتمرير ''الترتيبات المالية المؤقتة'' من أجل تجنب الحاجة إلى موافقة مجلس النواب.

ومع ذلك، فقد حاجج مجلس النواب سياسيا وقانونيا ''الترتيبات المالية المؤقتة''، مؤكدا على أن المجلس الرئاسي/ حكومة الوفاق أساء استخدامه بند ذي صلة في الاتفاق السياسي الليبي.

بغض النظر عن مزايا التفسير القانوني للبند المتنازع عليها، كان المجلس الرئاسي / حكومة الوفاق ، جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي، قادرين على إقناع مصرف ليبيا المركزي ومكتب التدقيق بصحة هذا الشرط. في المقابل، ولأن عائدات ليبيا من صادرات النفط والغاز يتم تصريفها من خلال مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، فإن موافقة مصرف ليبيا المركزي تعد محورية للمجلس الرئاسي/ حكومة الوفاق للحصول على ميزانية عام 2017.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الرئاسي/ حكومة الوفاق اتفق مع مصرف ليبيا المركزي على 37.56 مليار دينار ليبي كـ '' "ميزانية'' لعام 2017 في نهاية ديسمبر كانون الاول.