أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها البالغ والكبير حيال ما تشهده هذه الايام العاصمة طرابلس من تصاعد لجرائم الاختطاف والاعتقال القسري الذ تقوم بها عصابات الجريمة والجريمة المنظمة وكتائب وتشكيلات مسلحة، بحق المواطنين بداخل مدينة طرابلس بدوافع الابتزاز المالي وبدوافع سياسية واجتماعية.

وعبرت اللجنة، في بيان نشر الجمعة، عن استنكارها الشديد حيال التقارير والشكاوي والبلاغات التي تفيد بتصاعد حالات الاختطافات والاعتقالات حيث سجلت في الفترة من 9_8_2017 الي 19_8 _2017.م وقوع عدد ( 14 )  حالة اختطاف واعتقال قسري بمناطق خلة الفرجان بجنوب طرابلس و مناطق  وسوق الجمعة والظهرة وتاجوراء  بمدينة طرابلس ، وقد رصد من بين المختطفين والمعتقلين  ، الطفل معاذ عبدالله فرحات قبل 5 أيام من طريق مستشفى القلب و تم العثور على جثته ليل الخميس الموافق من 17_أغسطس الجاري  بمنطقة تاجوراء شرق  طرابلس  ، بعد أن طالبوا أهله بدفع فدية مالية وقدرها 800 الف دينار وبعد عجز أسرته لدفع المبلغ قاموا بقتله بدم بارد ، وكذلك  تم تسجيل من بين المختطفين واقعة اختطاف عدد ثلاثة  طلبات يوم الاربعاء الموافق من 16 _ أغسطس الجاري بجامعة طرابلس ينتمون إلى منطقة المعمورة بورشفانة ، من قبل مسلحين مجهولين ولازال مصيرهم غامض.

 وقالت اللجنة إنها تتابع واقعة اختطاف رئيس الوزراء السابق علي زيدان، الذي اختطف يوم الأحد الماضي بتاريخ 13_أغسطس الجاري، من مقر إقامته بفنادق فيكتوريا الكائن بشارع خالد بن الوليد بمنطقة الظهرة في طرابلس إلى جهة غير معلومة علي يد مسلحين مجهولين ولازال مصيره غامض في ضل صمت المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ووزارة الداخلية عن أي معلومات أو أسباب ودوافع الاعتقال القسري.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ووزارة الداخلية ومكتب النائب العام ، بضرورة وضع حد لهذه الجرائم والممارسات التي ترتكب بحق المواطنين في داخل مدينة طرابلس ، ووقفها بشكل عاجل وفتح تحقيق شامل وجاد وتحديد الأطراف المتورطة في هذه الجرائم والانتهاكات والممارسات المشينة وضمان محاسبة المتورطين وتقديمهم للعدالة ، وكشف مصير المختطفين  فلا يمكن بأي حال من الأحوال تبرير هذه الجرائم و الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وغط الطرف والصمت عنها.