قالت مصر إنها تدرس اتخاذ إجراءات بعد فشل جولة المفاوضات الأخيرة بشأن سد النهضة، نتيجة تحفظ إثيوبيا والسودان على تقرير مبدئي أعده مكتب استشاري فرنسي حول السد الذي تخشى القاهرة أن يؤثر على حصتها من مياه نهر النيل.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي يوم أمس الأربعاء "تم استعراض الموقف الذي انتاب المسار الفني نظرا لعدم التوصل إلى توافق حول التقرير الاستهلالي الذي طرح من قبل المكتب الاستشاري المتعاقد معه لإجراء الدراسات الخاصة بآثار سد النهضة، والذي تحفظت عليه أثيوبيا والسودان وقبلته مصر".

وأضاف "أكد مجلس الوزراء أنه يتم حاليا متابعة الإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع هذا الوضع على كافة الأصعدة، باعتبار أن الأمن المائي المصري من العناصر الجوهرية للأمن القومي".

وتابع "أكد المجلس في هذا الصدد بأنه سيستمر في المتابعة الدقيقة لتطورات الأمر والمفاوضات الجارية، وكذلك التوصيات الصادرة عن اللجنة العليا لمياه النيل في هذا الصدد لاتخاذ ما يلزم من إجراءات".

وذكرت وسائل إعلام رسمية مصرية يوم الاثنين إن أحدث جولة من المفاوضات الجارية حول سد النهضة والتي عقدت في القاهرة مؤخرا بمشاركة وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا انتهت دون التوصل إلى أي توافق حول الأساليب العلمية والنماذج الاسترشادية لعمل المكتب الاستشاري.

ولم يوضح بيان الحكومة المصرية طبيعة الإجراءات التي قد تلجأ إليها القاهرة.

من جانبه، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن "تأخر الانتهاء من الدراسات الفنية أمر يدعو للقلق. الأمن المائي المصري مكون رئيسي للأمن القومي المصري. مصر سوف تسعى لتجاوز هذا التعثر من خلال اتصالاتها مع الشريكين الإثيوبي والسوداني ومن خلال التواصل مع الشركاء في نطاق دول حوض النيل".

وتزايد قلق المصريين من بناء السد خاصة في ظل استمرار أديس أبابا في أعمال بناء السد قبل إجراء الدراسات الفنية للمشروع الذي يتكلف أربعة مليارات دولار.

ومن المقرر أن يكتمل بناء السد، القريب من حدود إثيوبيا مع السودان وتبنيه شركة ساليني إمبرغيلو الإيطالية، العام المقبل.