صباح الخامس عشر من يناير لم يمر دون أن يعيد الليبيين إلى أيام صعبة عاشها مطار معيتيقة ومحيطه قبل أشهر، حيث حمل معه هجوما مسلحا على المطار من قبل مسلحين تابعين للكتيبة 33 مشاة التي يشرف عليها ويقودها البشير خلفه المعروف ب"بقرة"، بهدف السيطرة على المطار وإخراج مساجين متطرفين محتجزين في أحد مراكز المطار التابعة لوزارة الداخلية.

ليست المرة الأولى التي تقع فيها اشتباكات في المطار، غير أن حادثة اليوم تأتي بعد توقعات بوجود حماية تمنع عنه أي خطورة بعد أن تحملت قوات الردع مسؤولية الإشراف عليه بتكليف رسمي من قبل حكومة الوفاق ومن فائز السراج رأسا. لكن مليشيا "البقرة" أرادت اختبار قوتها في محاولة السيطرة مجددا عليه محاججة بوجود عمليات تعذيب بحق سجناء الرأي في مركز المطار، لكن أغلبية المصادر تؤكد أن السجناء في غالبيتهم من مسلحي تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.

الهجوم أسفر عن مقل ستة عشر شخصا على الأقل بينهم مدنيون موظفون بالمطار وجرح العشرات، وتسبب في إيقاف حركة الملاحة الجوية فيه، بالإضافة إلى إصابة طائرتي إيرباص تابعتين للخطوط الإفريقية. كما خلق حالة من الاضطراب وتعطل الحركة في كامل العاصمة طرابلس.

ورغم أن مصادر من قوات الردع أعلنت في بيان لها عن سيطرتها على المطار بالإشتراك مع قوات موالية، متهمة من سمتهم "خارجون على القانون" بزعزعة الأمن ووصفت هجومهم بالغادر، إلا أن بعض المصادر في طرابلس أعلنت تواصل الاشتباكات إلى المساء رغم انخفاض حدتها على الساعات الصباحية.

أول ردود الأفعال كانت من قيادة المجلس الرئاسي حيث أعلن فائز السراج عن حل الكتيبة 33 مؤكدا أن "جهات عسكرية وأمنية تكامل دورها وجهدها في التصدي لهذا الهجوم، وأن ما جرى هو عبث بأمن العاصمة عرّض حياة المسافرين، وسُكان المنطقة المحيطة إلى الخطر الذي طال أيضا سلامة الملاحة الجوية"، مشيرا إلى أن كل المتورطين في الهجوم سيتحملون مسؤولياتهم.

كما أصدرت اللجنة الليبية لحقوق الإنسان بيانا عبرت فيه عن استنكارها للهجوم معتبره أنه يهدد الملاحة الجوية ويعرّض سلامة المدنيين والمسافرين للخطر، وطالبت من المجلس الرئاسي العمل على محاربة كل أشكال التسليح داخل العاصمة طرابلس انسجاما مع نصوص الاتفاق السياسي.

هجوم المطار يطرح سؤالا عن قدرة مسؤولي طرابلس على حفظ الأمن وضبط التشكيلات المسلحة التي في الأصل موالية لها، خاصة أن البلاد على بعد أشهر من انتخابات يعقد غالبية الليبيين أمالا كبيرة عليها وتستوجب احتياطات وضمانات أمنية كبيرة.