توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو 6% بحلول عام 2021، على غرار المستويات المحققة في الفترة من 2005 - 2010.

ووافق الصندوق على قرض قدره 12 مليار دولار، يُصرف على 3 سنوات، لدعم خطة الإصلاح الاقتصادي الشاملة التي وضعتها الحكومة المصرية.