بدأ زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي اجتماعات رسمية، هي الأولى من نوعها في تاريخ المعارضة السودانية مع قيادات الجبهة الثورية بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتتعلق هذه المحادثات المتوقع أن تستمر لأيام بقضايا الحوار الوطني وسبل تحقيق السلام والتغيير الديمقراطي الشامل في السودان. يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه المفوضية القومية للانتخابات في السودان التزامها بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات والذي سيكون في الثاني من أبريل من العام المقبل.

ويندرج لقاء باريس وفق خطة توحيد صفوف المعارضة التي أعلنتها الجبهة الثورية العام الماضي.

وقد تعهدت الجبهة بشقيها السياسي والعسكري ببذل أقصى الجهود لإنجاز تحالف قوي في وقت وجيز من أجل إسقاط الحكومة، عبر التنسيق والعمل المشترك بين المعارضة المدنية في الداخل والمسلحة في الخارج.

وكان المهدي من أكثر الداعمين للحوار الوطني والمنادين بالتغيير السلمي للسلطة، رافضا بشدة تغيير النظام وإسقاطه عن طريق العنف المسلح.

وطرح رئيس حزب الأمة في ذلك طريقا ثالثا عبر ما يعرف بالجهاد المدني، قبل أن تعتقله السلطات الأمنية في مايو الماضي وتسجنه شهرا في سجن كوبر، بسبب انتقادات وجهها إلى قوات الدعم السريع المعروفة شعبيا بالجنجويد، والتابعة لجهاز الأمن والمخابرات.

وينتظر أن يفضي لقاء باريس إلى التوقيع على إعلان مشترك حول الحوار الوطني ومتطلباته والعمل بين الطرفين من أجل الدفع باتجاه تغيير شامل في السودان، عبر توحيد كافة قوى التغيير حول رؤية مشتركة في مواجهة النظام الذي يحاول فرض الأمر الواقع بالبقاء في السلطة عبر التسريع في موعد الانتخابات العامة.

وكشف رئيس مفوضية الانتخابات في السودان مختار الأصم في مؤتمر صحفي بالخرطوم، بعد ظهر الأربعاء، الجداول الزمنية لانطلاق العملية الانتخابية، التي ستبدأ في 28 أكتوبر المقبل بمرحلة فتح ونشر سجل الناخبين على أن تكتمل هذه المرحلة في 30 ديسمبر القادم بنشر السجل النهائي للناخبين، ويبدأ تقديم طلبات الترشيح لرئاسة الجمهورية في 31 ديسمبر القادم لمدة أسبوع.

وسخر حزب الأمة القومي المعارض من إصرار المؤتمر الوطني الحاكم في السودان على إجراء الانتخابات العامة في 2015، وقال إنه غير معني بالانتخابات إلا في ظل حكومة قومية، وأعلن الحزب عودته إلى تحالف المعارضة وفق رؤية جديدة.

وقالت الأمين العام للحزب سارة نقدالله في مؤتمر صحفي عشية إعلان جداول الانتخابات، إنهم اتفقوا مع تحالف المعارضة على أن الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عمر البشير قد مات وأطلق عليه الحزب الحاكم رصاصة الرحمة.

وتطالب قوى المعارضة بإرجاء الانتخابات إلى حين تشكيل حكومة قومية لفترة انتقالية تشرف على تعديل الدستور والقوانين ومن ثمّ إجراء الانتخابات.

 

*نقلا عن العرب اللندنية