علقت المحامية عزة المقهور، على الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في قضية الدستور، اليوم الخميس، بالقول :" إن كنت مع حكم المحكمة العليا الذي على ما يبدو رسخ مبدأ أن الرقابة على أعمال الهيئات التأسيسية لا تكون رقابة إدارية"، إلا أنها وصفت الأمر "بالشائك"، قائلة "هذا الموضوع بالذات شائك ويحتاج إلى دراسة وافية بما فيها كل الأحكام السابقة الصادرة عن دوائر القضاء الإداري في أعمال الهيئة التأسيسية وما ترتب عليها من آثار، وأثر هذا الحكم عليها".

وتساءلت المقهور "ما هو القضاء المختص بنظر ما يصدر عن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، وما السبيل القضائي للطعن في أعمالها؟ وهل الدائرة الدستورية ( المعطلة حاليا) مختصة بنظر أعمال الهيئة التأسيسية؟ وغيرها".