يستعد المغرب للعودة من جديد إلى منظمة الاتحاد الإفريقي، بعد غياب منذ ثمانينيات القرن الماضي. وتأتي عودة الرباط إلى المؤسسة الإفريقية تحت مظلة سياسة خارجية مغربية تعطي الأولوية لإفريقيا.

وقد صادق البرلمان المغربي، بغرفتيه وبالإجماع، على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، قبيل قمة الاتحاد الإفريقي التي ستنعقد خلال شهر يناير/كانون الثاني الحالي.

ومن جهتها، أعلنت الخارجية المغربية أن 40 دولة إفريقية، تدعم عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي.

وبحسب وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، فإن المغرب "يستشرف قرارا إيجابيا، حيال طلب العضوية".

وبلغة الأرقام، يحتاج المغرب رسميا إلى دعم 28 دولة، وفق قانون الاتحاد الإفريقي، للحصول على التصويت الإيجابي على عودته إلى البيت الإفريقي.

ويرى مراقبون أن الرباط بقرارها العودة إلى البيت الإفريقي تنقل معركتها للوحدة الترابية، أي نزاع الصحراء الغربية ضد جبهة البوليساريو الانفصالية، إلى داخل المنظمة القارية.

هذا وتتحدث توقعات عن مشاركة مرتقبة للعاهل المغربي في القمة الـ28 للاتحاد الإفريقي التي ستنعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم 30 و31 يناير الجاري تحت شعار: "تسخير العائد الديمغرافي من خلال الاستثمار في الشباب".