قالت السلطات المغربية، أمس الاثنين، إن جريمة اغتيال النائب المغربي عبد اللطيف مرداس كانت "جريمة جنس ومال وانتقام"، ولا صلة لها بالسياسة والإرهاب، مشيرة إلى أن أرملة القتيل ونائب آخر مشتبهان في الجريمة.

وأوضح حسن مطار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن التحقيق خلص إلى أن "جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، ليست جريمة سياسية، وليس لها علاقة بالجريمة المنظمة والإرهاب. إنها جريمة جنس ومال وانتقام"، وفق "فرانس برس".

وقتل مرداس عندما أطلق مسلحون مجهولون النار على سيارته أثناء عودته إلى منزله بالدار البيضاء مساء 7 مارس الجاري.

ومرداس البالغ من العمر (53 عاما ) نائب عن حزب الاتحاد الدستوري (ليبرالي).

وأعلنت الشرطة الجمعة الماضية توقيف ثلاثة أشخاص بينهم أرملة القتيل، ويشتبه في أنها المحرضة على الجريمة بالاشتراك مع صديقها وهو نائب محلي.

وأصدرت السلطات المغربية مذكرة توقيف دولية بحق مشتبه رابع فر إلى خارج البلاد.