التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اليوم الاثنين السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني والوفد المرافق له في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس بحضور النائبين الأول والثاني ناجي مختار و فوزي العقاب ومقرر المجلس محمد بوسنينة؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات المشهد السياسي في ليبيا وملف الهجرة غير القانونية.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أن "المشري ثمن العلاقات التاريخية بين البلدين والموقف الإيطالي الداعم للاتفاق السياسي مشيراً إلى أن إيطاليا تتصدر الدول التي يهمها استقرار ليبيا وأنها الشريك الأكبر والأكثر فهماً للملف الليبي نتيجة للتقارب الثقافي بين البلدين".

من جهته أكد السفير على "استمرار العلاقات الممتازة مع المجلس الأعلى للدولة بشكل خاص ومع باقي المؤسسات الشرعية بشكل عام، كما أكد على أن نتائج الانتخابات الإيطالية لن تؤثر سلباً في السياسة الخارجية إزاء الملف الليبي وأن إيطاليا مستمرة في دعم خطة عمل الأمم المتحدة ومستمرة في العمل مع شركائها الدوليين في دعم الجهود لإحداث توافق بين المجلسين لتعديل الاتفاق السياسي".

وأشار السفير إلى أن "إيطاليا هي الدولة الوحيدة المتواجدة عملياً وبشكل رسمي بسفارتها في طرابلس وقنصليتها في طبرق، وأنها مستمرة في منح التأشيرات ومساعدة الليبيين في توفير الخدمات اللازمة والمساعدات الإنسانية العاجلة تحت مسمى "جسر التضامن" من خلال وزارة الحكم المحلي موجهة لبعض البلديات خاصة في الجنوب الليبي واستمرار العمل على استئناف العلاقات التجارية والثقافية والأسابيع المقبلة حبلى بالتطورات على هذا الصعيد مشددا على أن العلاقات بين إيطاليا وليبيا مميزة بين الشعبين قبل أن تكون بين الحكومتين".

كما جدد السفير، وفق ذات المصدر، "التزام بلاده بدعم الاستقرار والحكم الرشيد وتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين، مشيرا إلى ضرورة إجراء حوار شامل تشارك فيه كافة الأطراف المعترفة بالاتفاق السياسي والداعمة لمبدأ تقاسم السلطة، مؤكداً في سياق آخر على تطابق موقف بلاده مع موقف رئاسة المجلس الأعلى للدولة بشأن حصر دور المؤتمر الجامع في دعم مساعي المصالحة الوطنية والضغط على الأجسام الشرعية للوصول إلى خروجٍ من الأزمة"

مؤكدا على أن "اتفاقية الهجرة غير الشرعية المبرمة مع حكومة الوفاق ليس الهدف منها الاستيطان في الجنوب بل السير في خطين متوازيين هما تطوير الجنوب ومكافحة الهجرة غير القانونية، بجانب المساعدات العاجلة، بالإضافة إلى وجود برنامج لتطوير الزراعة في المنطقة الجنوبية، خصوصا بعد تحسن الوضع الأمني هناك".

وبدوره شدد النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار على ضرورة أن "يكون العمل على الجانب السياسي بالتوازي مع الجانب الخدمي وذلك لضيق الوقت، من أجل تفعيل مؤسسات الدولة في الجنوب، ليتمكن من مواكبة المسار السياسي مشيراً إلى أن الانتخابات القادمة لن تكون ممكنة إلا في ظل استقرار الجنوب" وفق المصدؤ ذاته.

ومن جهته قال النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة فوزي العقاب أن "نجاح العملية السياسية في ليبيا يستوجب السير وفق مراحل معينة وعدم تجاوز مرحلة قبل أخرى" على حدّ تعبيره.