كشف الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي، العقيد أحمد المسماري، إن الرائد محمود الورفلي، المطلوب من محكمة الجنيات الدولية هو رهن الإيقاف منذ صدور قرار من القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، بالتحقيق معه منذ 2 أغسطس 2017، بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد عناصر إرهابية تم إلقاء القبض عليها في معارك بنغازي. وإن إجراءات التحقيق تجري ضمن ما ينص عليه القانون العسكري الليبي. حيث تم إيقاف المعني عن العمل وإيداعه بالتوقيف على ذمة القضية، مشيراً إلى أن الجيش مستعد للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية من خلال تبادل اجراءات المحاكم.

وأكد المسماري  في بيان رسمي نشر اليوم  أن "مؤسسة الجيش الليبي تحترم القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ولتعاليم الشريعة الإسلامية الشريفة". وأضاف: "نحي المحكمة على مجهوداتها المبذولة على حماية الشعوب من النزاعات المسلحة وفي سبيل تحقيق الاستقرار والأمن".

وكانت الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية، قد أصدرت أمس الثلاثاء 15 آب/أغسطس 2017، مذكرة اعتقال بحق آمر قوات الصاعقة التابعة للجيش الليبي، محمود الورفلي، وذلك "لمسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب في سياق نزاع مسلح غير ذي طابع دولي في ليبيا".

وأشارت محكمة الجنايات الدولية عبر موقعها الخاص، أن أمر القبض يأتي بعد تلقيها لمعلومات تفيد إن الورفلي مسؤول بشل مباشر وأمر بارتكاب سبع حوادث شملت 33 شخصاً وقعت بأوقات مختلفة في بنغازي أو المناطق المحيطة بها في ليبيا، وهي جرائم ترتقي لجريمة حرب. وقد أحالت الدائرة التمهيدية الأولى قضية الورفلي إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفق قراره 1970 المؤرخ 26 فبراير 2011. وفي 3 مارس 2011.