أصدر ديوان المحاسبة قرارين بتجميد واسترجاع أموال من عدة شركات ، حيث نص القرار الاول وفق بيان نشره الديوان، بتجميد حسابات شركة واسترجاع أموال مهربة من 10 شركات بقيمة 37 مليون يورو، و12 مليون دولار. ونص القرار الثاني بحظر التعامل مع 13 شركة أجنبية حولت الاموال المهربة لحساباتها خارج البلاد . وأكد الديوان في بيانه عزمه الاستمرار في التصدي لضعاف النفوس” واتخاذ المزيد من الإجراءات الرادعة للحد من استنزاف الاقتصاد الليبي والحيلولة دون إضعافه.