أكد المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، أن أعضاءه ينبذون العنف، ويحرّمون العمل السري، ويجرّمون الأفعال الخارجة عن القانون بصرف النظر عن هوية وانتماء مرتكبها، ويستهجنون سياسة فرض الرأي والمعتقد السياسي، ويعترضون على مبدأ فرض الأفكار بإسم شرعية الدولة، ويستنكرون سياسة العنكبوت في نسج خيوطه للإيقاع بالفرائس .

وأصدر المجلس بيانا على خلفية القبض على عدد من المواطنين من بينهم عدد من أبناء قبيلة ورفلة، من قبل قوة الردع الخاصة، قال فيه إنه بعد تواصله مع المكونات الاجتماعية التي ينتمي إليها المقبوض عليهم، واستدعائه لأولياء أمورهم للوقوف على حقيقة هذا الامر، تبين له أن عملية القبض على ابنائه حقيقة لا ينكرها أحد.

وأعلن المجلس الاجتماعي أنه اذا ما صحت التحقيقات القانونية المبنية على حقوق المقبوض عليهم التي تكفلها التشريعات الجنائية النافذة ومواثيق حقوق الانسان  تحمله للمسئولية الاجتماعية والوطنية عن تصرفات أبنائه، من حيث كبح جماح عمل من شأنه أن يسهم في رفع وتيرة العنف، وترويع الآمنين، وأنه على استعداد لوضع حد لمثل هذه الأعمال.

وأعلن المجلس في بيانه  لكافة أبناء الوطن أن أبناء ورفله لا يشرفهم أي عمل يقود لقتل الليبيين إلا في إطار الدفاع عن النفس.

كما دعا المجلس الاجتماعي في بيانه من قام بالقبض على هذه المجموعة بالإفراج عنهم وتسليمهم لقيادة المجلس، في حالة ما كانت هذه الحادثة مجرد درب من دروب الشك والريبة والغموض وسيعتبر أبناء ورفلة هذه الحادثة عبارة عن سحابة صيف ونقطة ايجابية قد تفضي الى المزيد من التقارب والتفاهم والتسوية الموضوعية للكثير من القضايا الوطنية العالقة فيما بين أبناء الوطن.

وقال المجلس، إذا كان الأمر غير ذلك، فإننا نؤكد بأن سجن أبنائنا ليس بجديد، وأن استهداف هذا المكوّن الاجتماعي لم يتوقف منذ بداية الأزمة بالتالي فإن استمرار استهداف أبناء ورفله لم يزد  من الأمر غير التعقيد والفرقة والتباعد ، وما جرائم القرار 7 ببعيد ولكنه أيضاً لن يثني المجلس عن مشروعه الوطني الذي يهدف إلى لم الشمل وطي صفحة الماضي.

وعبّر المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة مجددا عن تمسكه بالثوابت التي كانت أساس بنائه، وسياساته التي كانت ولا تزال منهاج عمله، وأكد على أنه داعم للحوار الوطني غير المشروط ، ولم الشمل، وجبر الضرر، وبناء دولة القانون والمؤسسات، التي تضمن الحقوق والمساواة وتصون كرامة الجميع، ويشارك في بنائها الجميع دون تمييز بالعرق أو بالانتماء السياسي الاجتماعي .