تعتزم حكومة المجر المحافِظة فرض ضريبة عقابية جديدة على المنظمات غير الحكومية الأجنبية التي تساعد اللاجئين.

وأعلنت وزارة المالية، أمس الثلاثاء، في بودابست أنه سيتم فرض "الضريبة الاستثنائية على الهجرة" بواقع 25% على المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلاً من الخارج، وذلك في إطار مسودة قانون جديدة للضرائب.

وكانت هذه الضريبة الإضافية موجودة بالفعل في مسودة قانون ضمن حزمة قوانين تستهدف المنظمات غير الحكومية والتي تسعى الحكومة من خلال أغلبيتها في البرلمان لإقرارها، اليوم الأربعاء.

وكانت الحكومة استبعدت هذه الضريبة من المسودة عقب انتقادات واسعة لها من خارج المجر من بينها انتقادات من جانب الحزب المسيحي الديمقراطي في ألمانيا بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل وانتقادات من قبل اللجنة الأوروبية للديمقراطية داخل مجلس أوروبا المشكلة من خبراء قانون والمعروفة بلجنة البندقية.

وذكرت وزارة المالية المجرية أن "حماية الهجرة غير الشرعية يعني أعباء مالية هائلة بالنسبة للموازنة المجرية وما يعنيه ذلك من أعباء بالنسبة للشعب المجري".

وأوضحت الوزارة أن الضريبة الجديدة "تأتي في إطار توزيع الأعباء العامة".

وتتضمن المسودة الجديدة للقوانين المناهضة للمنظمات غير الحكومية إضافة لذلك فقرات يمكن على أساسها القبض على مساعدي اللاجئين ومعاقبتهم بالحبس.

وكان رئيس لجنة البندقية، جياني بوكوشيو طالب المجر، الإثنين، بعدم اعتماد هذه الحزمة من القوانين، اليوم الأربعاء.

وتعتزم اللجنة الإعلان عن تقريرها القانوني بهذا الشأن الجمعة المقبلة.