صوت البرلمان الالماني الخميس لصالح وقف التمويل الحكومي للاحزاب المتطرفة، في خطوة تستهدف الحزب الوطني الديموقراطي اليميني المتطرف بعد فشل محاولتين من البرلمان لحظر الحزب. وبموجب القانون الالماني تتلقى جميع الاحزاب السياسية تمويلا من الدولة. ويتحدد مبلغ التمويل بدرجة تمثل الحزب في الدولة والبرلمان الوطني والاوروبي وكذلك بالمبلغ الذي يتمكن الحزب من جمعه.

وتلقى الحزب الوطني الديموقراطي مبلغ 1,3 مليون يورو (1,5 مليون دولار) من خزينة الدولة في 2015 و1,4 مليون يورو في 2014. إلا أن مجلس النواب الالماني صوت الخميس ب502 صوتين مقابل 57 لانهاء تمويل "الاحزاب المعادية للدستور". وقال وزير العدل هيكو ماس ان تمويل الحزب الوطني الديموقراطي "هو استثمار مباشر في تحريض اليمين المتطرف" مؤكدا أن "أعداء الديموقراطية يجب أن لا يتلقوا مطلقا تمويلا من الدولة".

وجاء القرار بعد أن خسر مجلس الشيوخ الالماني قضية في المحكمة لحظر الحزب المتطرف في كانون الثاني/يناير بحجة ان الحزب من الصغر بحيث أنه لا يمكن أن يشكل تهديدا حقيقيا على النظام الديموقراطي. ومنذ العام 1945 لم يتم حظر سوى حزب الرايخ الاشتراكي الذي كان خليفة للحزب النازي في عام 1952، والحزب الشيوعي لألمانيا الغربية في 1956.

ويدعو الحزب الوطني الديموقراطي الذي تأسس في 1964 خلفا لحزب الرايخ الالماني الفاشي الجديد، الى "بقاء واستمرار وجود الشعب الالماني في المكان الذي كان يعيش فيه أجدادهم في وسط أوروبا" وشعاره "المانيا للألمان". ويضم الحزب ستة الاف عضو، وكان في ذروته يحتل العديد من مقاعد برلمانات المقاطعات، ولديه الان عضو واحد في البرلمان.