ناقشت المؤسسة الليبية للإستثمار خلال اجتماع برئاسة على محمود حسن وكامل أعضاء لجنة مجلس الإدارة حيث خطة عمل المؤسسة ومتابعة أصولها حول العالم.

وحضر الاجتماع وزير الإقتصاد والصناعة المفوض ناصر الدرسي وسعيد الحضيري بصفتهما عضوي مجلس أمناء وعضوي لجنة متابعة المؤسسة.

وقالت المؤسسة بأن اجتماع مجلس الإدارة الأول "يأتي بناء على قرار مجلس أمناء المؤسسة رقم (1) لسنة 2017 .كما يأتي هذا الاجتماع لإنهاء الإشكالية القانونية بشأن تسمية رئيس ومجلس إدارة تأسيسا على القانون رقم 13 الخاص بتنظيم وتمثيل المؤسسة الليبية للإستثمار في علاقاتها مع غيرها".

وبحسب المؤسسة "يقع على عاتق رئيس ومجلس إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار واجب حماية كافة الأصول والإستثمارات والمحافظة عليها والتي تعود بشكل كامل للشعب الليبي والسعي لإستثمار أموالها في الخارج في مجالات إقتصادية متنوعة للمساهمة في تنمية وتطوير موارد الإقتصاد الوطني ولتحقيق أفضل العوائد المالية لدعم الخزانة العامة والسعي لتأمين مستقبل الأجيال القادمة".