قالت المنظمة الليبية لحقوق الانسان  في بيان لها صدر في الثالث عشر من سبتمبر الجاري أن إجراءات القبض والحبس بحق  قيادات ورموز وضباط وعسكريين ومتطوعين من النظام السابق في السجون والمعتقلات التابعة شكليا لسلطة الدولة، وعدد من السجون المليشاوية والسرية منذ العام 2011 م. باطلة وفقا لقانون الإجراءات الجنائية المدني والعسكري.

وتأسفت المنظمة في بيان توصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه، عن ما يحدث في هذا الملف، مع الأخذ في الاعتبار ظروف السجن والتعذيب وانتشار الإمراض والمخدرات والجريمة داخل أماكن الإيواء.

ووجهة البيان الى النائب العام   ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الرئاسي و  القائد الأعلى امل  المنظمة في  تطبيق وتفعيل قانون العفو العام، والإسراع في إنهاء تداعيات هذا الملف ، تمهيدا لتفعيل العدالة الانتقالية وصولا بمجتمع خالي من الأحقاد، دون الإخلال بحق الضحايا في مقاضاة جلديهم ، وإعادة تأهيلهم وجبر الضرر ، وكل ما يتعلق بالعودة الآمنة والكريمة للممارسة دورهم في خدمة المجتمع وبناء الوطن .

واشار البيان الى ان المنظمة الليبية لحقوق الإنسان تتابع  ملف توقيف واسر قيادات ورموز وضباط وعسكريين ومتطوعين من النظام السابق في السجون والمعتقلات التابعة شكليا لسلطة الدولة، وعدد من السجون المليشاوية والسرية منذ العام 2011 م .
واوضح البيان ان المنظمة قامت بزيارة عدد من السجون والمعتقلات شرقا وغربا في ذلك الوقت، وحثت القائمين علي هذه السجون بإحالة المتهمين إلي الجهات الضبطية والقضائية أو إطلاق سراحهم، وكان لتدخلات المنظمة الأثر الأبرز والفاعل في أطلاق سراح عدد من الموقوفون وتحسن بعض ظروف السجون ، 

وجاء في البيان أن المنظمة من خلال التقارير الواردة إليها ودراسة تداعيات هذا الملف على امن واستقرار البلاد، وما يشوبه من سوء إدارة ، وعدم قدرة الجهات الرسمية على الفصل فيه بعد ( 7 ) سنوات عجاف بعد 17 فبراير 2011 م. وما يحدث مؤخرا من إفراج على السجناء والموقوفين مرات عديدة وأخرها بتاريخ 28 / أغسطس الماضي 2017 م، حيث قامت مؤسسة الإصلاح والتأهيل السكت بمصراتة، بالإفراج عن قرابة 97 سجين من سجن السكت العسكري، وذلك بناء على قرار المدعي العام العسكري طرابلس رقم 23 لسنة 2017 وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، وان السجناء قضوا ثلثي مدة سجن ( وهذا غير مؤكد )، و أن عملية الإفراج جاءت نتيجة لجهود المجلس البلدي ومجالس الأعيان والحكماء في مصراتة وعدد من مدن أخرى ناهيك عن الافراجات التي تتناقلها وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من جهات وسجون مختلفة شرق البلاد وغربها وجنوبها .

وأعلنت المنظمة في بيانها أن الإفراج والعفو العام والخاص لا يملكه مجلس بلدي ولا مجلس حكماء ولا قائد مليشية ولا مدعي عام، ولا يتم بمصالحات وتصفية حسابات سياسية وجهوية، وأن أكثر من ثلثي القابعين خلف القضبان لم يتم إحالتهم للقضاء ، وان أحيلوا فأن إجراءات القبض والحبس باطلة وفقا لقانون الإجراءات الجنائية المدني والعسكري.