دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، جميع المواطنين إلي ضرورة التسجيل في السجل الإنتخابي للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة الذى اطلقته المفوضية العليا للانتخابات وذلك من أجل المشاركة في الاستحقاق الوطني القادم و وذلك باعتبار الخيار الإنتخابات أهم الوسائل لتعبير أبناء الشعب الليبي عن إرادتهم الحرة في تقرير مصيرهم ، كما يعتبر خيار إجراء الانتخابات يعد أسرع وأقصر الطرق لإنهاء الأزمة الليبية وسلسلة الأزمات التي تولدة عن الأزمة السياسية الرئيسية ، نظرا لعدم وجود حل للأزمة القائمة في الأفق إلا من خلال الانتخابات ، وقد أصبح خيار إجراء الانتخابات خيار هام لإنهاء الأزمة السياسية بشكل جذري .
و جدّدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، دعمها لخطة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الي ليبيا وبشكل خاص إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة
و أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، على ضرورة أن يستعيد الشعب الليبي حقه في تقرير مصيره وبارادرته الحره في اختيار من يتولى إدارة شؤون البلاد من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ، وهذا حق تكفلة كافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية وعلي رأسها ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية.
و كما تأكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، على أنه لا يمكن القبول برفض إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المبكرة في البلاد بحجة وذريعة الأوضاع الأمنية فقد سبق وأن تم إجراء انتخابات المؤتمر الوطني العام السابق وانتخابات مجلس النواب الحالي في ذات الظروف والأوضاع الأمنية القائمة إلا أن بعضآ من الأطراف تحاول أن تستخدم هذه الحجة وذريعة بهدف إستمرار بقائهم على سدة السلطة ومع إستمرار الأزمة السياسية وآثاره الكارثية والماسوية علي المستوي الإنساني والمعيشي والصحي العام في البلاد .
و طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، مجلس النواب بأداء استحقاقات قانون الاستفتاء العام للدستور وقانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة ،داعية إلى ضرورة العمل على تهيئة الأوضاع في البلاد لإجراء الانتخابات القادمة وضمان احترام إرادة وخيارات أبناء الشعب الليبي وضمان شفافية و نزاهة الانتخابات ، وكذلك ضرورة الازام جميع الأطراف والاجسام والكيانات السياسية بقبول نتائج الانتخابات وعدم الانقلاب على نتائجها كما حدث خلال سنة 2014.م بعد إجراء انتخابات مجلس النواب.
كما طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، بتشكيل بعثة رقابة و إشراف دولية مباشر من قبل مجلس الأمن الدولي و الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والافريقي وجامعة الدول العربية والمنظمات الدولية والأممية والمحلية لضمان نزاهة وشفافية نتائج الإنتخابات وضمان احترامها والإلتزام بنتائجها .