أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا في بيان لها عن قلقها الشديد إزاء استمرار تفاقم الازمة الانسانية والمعيشية والصحية والاقتصادية التي يمر بها المواطنين حيث تتفاقم المعاناة الإنسانية لليبيين لتصل إلى درجات غير مسبوقة إذ يعاني ثلث الليبيين من انعدام الأمن الغذائي والصحي وفي مقدمتهم المهجرين والنازحين والمشردين بداخل وخارج البلاد وهي من بين المجموعات الأكثر ضعفاً بين الليبيين.
حيث بلغ مجموع الذين يعانون من سوء الأوضاع المعيشية والإنسانية والصحية وبحاجة للمساعدة الإنسانية والصحية إلى ثلاثة مليون ونصف من بينهم ( 391.416 ) ، نازحا ومشردا داخليا مقيمين في عموم البلاد منذ ستة سنوات من بينهم اعداد اخري من النازحين والمشردين داخليا يعيشون اوضاعا انسانية ومعيشية وصحية مأساوية للغاية ، جراء الصراع المسلح المحتدم والأزمة السياسية في ليبيا.
هذا واكدت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا على إن ابرز عوامل تلعب دورا مهما في تفاقم الأزمة الإنسانية والمعيشية والأمنية في ليبيا هي استمرار التصعيد العسكري واعمال العنف والانفلات الأمني والانقسام السياسي وتأخر التسوية للازمة السياسية والازمة الاقتصادية وانهيار القطاع الصحي ونقص في الأغذية والمياه والأدوية، فضلاً عن تزايد انقطاع التيار الكهربائي وغياب الخدمات الأساسية وانهيار قيمة الدينار الليبي في السوق الشرائية وغلاء الأسعار وانعدام السيولة النقدية المحلية من البنوك وتأخر صرف المرتبات بعموم البلاد ، أدي ويؤدي إلى تشريد المدنيين وفاقم من معانتهم وأزمتهم الإنسانية والمعيشية والأمنية، ويزيد من سوء وتردي الوضع الإنساني في ليبيا.
وحذرت اللجنة الوطنية من مغبة حدوث كارثة إنسانية غير مسبوقة في ليبيا جراء استمرار التصعيد الجديد للعمليات العسكرية واعمال العنف في عموم البلاد واستمرار الازمة السياسية وتأخر الحل وتسوية الأزمة السياسية وانقسام مؤسسات و وزارات الدولة الخدمية والصحية، لما لهذه الجوانب من تبعات خطيرة وكارثية على المدنيين وأوضاعهم الإنسانية والمعيشية والصحية والاقتصادية والأمنية.
مؤكدة اللجنة الوطنية عن تضامنها الكبير مع المواطنين في مختلف المدن الليبية وخاصة مع أهالي الجنوب الليبي الذين يعيشون تحت وطأة انهيار الخدمات الأساسية بشكل كامل.
وحملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا الأزمة التي يعانيها المدنيين لجميع أطراف الازمة السياسية وأطراف النزاع العسكري في البلاد، في ضل العجز الكامل لسلطات التشريعية والتنفيذية في ليبيا عن تحقيق الحد الأدنى للأداء التنفيذي في توفير الخدمات الاساسية وحل الأزمة الإنسانية والإقتصادية والصحية التي تنذر بكارثة إنسانية.
كما طالبت مجلس النواب الليبي والمجلس الرئاسي ومجلس الدولة وجميع السلطات التنفيذية المتعددة بالبلاد إلى ضرورة التعجيل بأنهاء الازمة السياسية والإسراع في التسوية السياسية من أجل انهاء وكما تطالب اللجنة، بضرورة الإسراع في الخروج من حالة الارتباك والعجز عن حلحلة الأزمات التي تثقل كاهل المواطن، وانقاد الوضع الإنساني والصحي السيئ للغاية في البلاد من الانهيار.
وطالبت بضرورة الإسراع في تقديم مساعدات طارئة لتلبية الاحتياجات الإنسانية والطبية والصحية المتزايدة في ليبيا، وذلك من أجل التأمين للخدمات الصحية الطارئة والأدوية.
هذا وقد دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الهيئات والمؤسسات الدولية بضرورة الإلتزام بمواصلة ورفع مستوى الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والصحية والطبية العاجلة.