طالبت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، جميع الجهات الرقابية بضمان صحة الغذاء المستورد والمحلي، وضبط الأسعار ومتابعتها، وتقديم كل المتاجرين بقوت الشعب الليبي واقتصاده إلى العدالة.

وقالت المنظمة في بيان أصدرته اليوم الخميس، إنها تابعت عبر مكاتبها ومندوبيها في مختلف مدن ليبيا، الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن الليبي خلال شهر رمضان خصوصا، وفي كل الأوقات عموما، معربة عن استغرابها لوجود مؤسسات ضخمة وبكوادر وظيفية كبيرة في، وزارتي الاقتصاد بالحكومتين، وجهاز الحرس البلدي، وأجهزة موازنة الأسعار، والمؤسسة الوطنية للسلع التموينية، وأجهزة التفتيش والرقابة علي الأغذية المنتشرة في كل مدينة، من القيام بأي دورة في هذه الأزمة، وأقلهن الدور التوعوى والترشيدي.

وأشارت المنظمة في بيانها إلى ما يعانيه المواطن في انعدام ونقص السيولة النقدية في المصارف التجارية، والارتفاع الغير مسبوق في الأسعار الذي وصلت فيه قنينة الحليب إلي ( 6 ) دينار، وعدم ضمان الرقابة علي الأغذية، والمتاجرة بالمحروقات وانعدامها بالمنطقة الغربية، وانتشار ظاهرة التسول في كل مفترقات الطرق في المدن الكبرى يعرض الأمن الوطني للخطر، باعتبار إن المواطن محور الأمن وبناء الدولة الحديثة والمنشودة، مطالبة كل الجهات الرقابية لضمان صحة الغذاء المستورد والمحلي، وضبط الأسعار ومتابعتها، وتقديم كل المتاجرين بقوت الشعب الليبي واقتصاده إلى العدالة الناجزة، وتدخل كل الجهات التشريعية والتنفيذية والقضائية لتأمين المواطن في قوته ورزقه ومقدراته من اللصوص وأصحاب المناصب والموردين، الذين أنهكوا البلاد فسادا، مؤكدة ضرورة وضع إستراتيجية أمنية لتامين وصول الأموال والمواد الغذائية للمواطن بسلاسة، حفاظا على كرامته الإنسانية والتي أهدرت امام أبواب المصارف وعلى مفرق الطرق، حتى بات الليبي نموذجا للفقر المبقع، وسط استثمارات اللصوص وتجار الأزمات أموال الليبيين في اغلب دول العالم لحساباتهم الشخصية وخير نموذج دولة تركيا.