نقلت صحيفة “الجريدة” اليوم عن مصادر أن لجنة إدارة الدين العام، المشكَّلة من “وزارة المالية”، أعطت “بنك الكويت المركزي” الضوء الأخضر للبدء في إجراءات ترتيب قرض قيمته ملياري دينار لمصلحة الحكومة الكويتية.

وأوضحت المصادر أن البنوك المستهدف دخولها في هذا القرض هي المحلية فقط.  وأشارت المصادر إلى أن القرض سيكون بالدينار وليس بالدولار، وأن قيمته ستكون حسب قدرة السوق والسيولة المتاحة لدى البنوك.

وأشارت إلى أن “وزارة المالية” لا تريد إرهاق البنوك بالضغط على ما فيها من سيولة، وبالتالي التأثير على القطاع الخاص.