بعد مرور سنتين على صدور الحكم الابتدائي في حق المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات عبد الحنين بنعلو، والقاضي بحبسه خمس سنوات نافذة، أيدت محكمة الاستئناف مساء أمس الأربعاء الحكم الابتدائي، على الرغم من مطالب المعني بالامر ودفاعه بـ "إطلاق سراحه مؤقتا من أجل تقديم وثائق تغير مجرى القضية".

وإلى جانب بنعلو، أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الحكم الابتدائي الصادر في مجموعة من الأشخاص الآخرين، حيث  قضت بأحكام تتراوح بين السجن خمس سنوات نافذة والبراءة، إلى جانب أداء المتابعين تعويضات مالية لفائدة الدولة.

وكانت المحكمة قضت ابتدائيا، في يوليوز 2013، على كل من بنعلو ومدير ديوانه أحمد أمين برقليل بخمس سنوات حبسا نافذا، وعلى مدير الشؤون المالية بالمكتب وديع ملين بسنتين حبسا نافذا (قضى المدة)، المتابعين في حالة اعتقال.

أما بخصوص المتابعين في حالة سراح، فكانت المحكمة قد حكمت على كل من عبد الرحيم بوطالب رئيس شعبة الموارد البشرية بسنة واحدة حبسا نافذا، وعلى صالح الدين جدو رئيس فرع التوظيف بسنة واحدة منها ستة أشهر موقوفة التنفيذ، وعلى رشيد مساعدي (متقاعد)، بثلاث سنوات موقوفة التنفيذ.

كما سبق للمحكمة أن قضت بسنتين حبسا موقوف التنفيذ على كل من الجيلالي الحمداني (متقاعد)، والحسن فرحات رئيس القطاع الاستراتيجي وتتبع المشاريع الكبرى بالمكتب، وعبد الكريم الإدريسي مهندس دولة بمندوبية وزارة التجارة والصناعة وتحديث القطاعات بالمحمدية.

وكانت هيئة المحكمة قد حكمت ببراءة المتقاعد محمد البشير العراقي مدير أشغال البناء والأوراش بالشركة العامة المغربية للأشغال

وتوبع هؤلاء بتهم " اختلاس أموال عمومية والمشاركة واستغلال النفوذ وصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها" كل حسب ما نسب إليه.

يذكر أن تقريرا للمجلس الأعلى للحسابات كان قد كشف أن المكتب الوطني للمطارات عرف، خلال فترة المدير العام السابق عبد الحنين بنعلو، مجموعة من الخروقات.