القشلة العثمانية التى تقع في مدينة بنغازي بمنطقة البركة والتى اسسها رشيد باشا حاكم متصرفية بنغازي في عام 1895 حيث كانت في تلك الفترة بنغازي لا تتبع طرابلس الغرب بل تتبع الدولة العثمانية مباشرة القشلة اليوم تعاني من الشيخوخة والإهمال الذى تغلغل في مفاصلها لجعلها فريسة سهلة أمام أى تصرف غير مدروس للمحافظة عليها ولبقائها كونها تمثل معلم نادر وشاهد على عصر من عصور المدينة العريقة.

وفي حديث مع مدير مراقب الآثار ببنغازي الأستاذ /فتحي الساحلي – رئيس مصلحة آثار بنغازي  قال ان رشيد باشا اسس هذا القاطع والاجنحة لم تكن موجودة فقد إسست في العهد الإيطالي وقد كان هذا المكان يسمي بالمشتي أى يعني أنهم في فترة الشتاء لا يخرجون منه ويهتمون فقط بقيافتهم واسلحتهم والأعداد للحروب القادمة خلال الفصول التالية.

بنيت القشلة بحجارة تم جلبها من محجر سيدي داوود لتكون حصن منيع يدافع عن بنغازي وقد كانت القشلة أول الاماكن التى تعرضت للقصف من قبل القوات الإيطالية ابان الغزو الإيطالي ادي ذلك إلى تدمير واجهتها.

كما  قال الساحلي بأن هذا الموقع يعد من المواقع الاثرية المهمة والخاصة بالمدينة اما بخصوص الأجنحة فقد بنى الاستعمار الإيطالي الجناح الأيمن والأيسر حتى اعطي للمبني شكل حرف ((U كما كان داخل القشلة مسجد هو مسجد رشيد باشا وكان للمسجد مآذنه رائعة ذات نمط سنجوقي تم ازالته في عهد نظام معمر القذافي هذا ويقال بأنه يوجد أربع قشلات في الوطن العربي واحدة في الاردن وواحدة في سوريا وقشلة في العراق.

اما في العهد الإيطالي كان يقال له معسكر ((موكا كاتا)) هذا القائد الذى قتل اثناء احتلال مدينة بنغازي واحتلال هذا الموقع بالذات حيث نسبت له تسميتها فيما بعد.

 وعن اخر مساعي مصلحة الآثار في محاولة للحفاظ على هذا الإرث الآثري ذكر رئيس مصلحة آثار بنغازي بأنه تم الاجتماع مع رئيس البلدية السابق السيد أحمد العريبي من أجل محاولة إعادة ترميم وصيانة هذا المبني والجعل منه متحفا يخص المدينة ويضم تاريخها عبر العصور وقد تم الأتفاق على ضرورة البدء في هذا الخصوص كما اكد بأنهم سوف يتواصلون مع الجهات العالمية المهتمة بمثل هذه الجوانب مؤكداً ضرورة السعي للمحافظة على هذه القشلة التى تعد احد أربع قشلات على مستوى العالم.

وإلى ان تباشر أى جهة عملها من أجل انقاذ القشلة التاريخية والفريدة يظل المكان حبيس الإهمال والإعتداء المقصود والغير المقصود في بلد مايزال تعصف به عواصف الفوضي وتكبل القوانين بغياب الجهات التنفيذية مما يجعل من كل هذه القوانيين الصادرة لحماية هذه الاماكن التاريخية مجرد حبر على ورق .