قال مدير الإدارة العامة للإعلام بشركة الاستثمارات الليبية "لؤي القريو" إن اللجنة (التسيرية) التي كلفها المجلس الرئاسي حسب قراره رقم 115 لسنة 2016 الملغي والمٌعدل حسب قراره رقم 29 لسنة 2017 بشأن إعادة نفس الأسماء في قرار جديد تحت تسمية (لجنة إدارة مؤقتة) بدل التسييرية "تتحمل المسؤلية الكاملة والمباشرة عن الأوضاع المتردية التي آلت أليها الاستثمارات الليبية في الخارج وخاصةً الاستثمارات الأفريقية( لايكو)".

وتساءل القريو في تصريح لبوابة أفريقيا الإخبارية عن ما الذي منع رئيس اللجنة الإدارية للمؤسسة علي محمود من أن يقف وقفة وطنية حقيقية ويحل كل الإشكاليات والعراقيل الحاصلة، فقراراته فقط هي التي يٌعمل بها خارجياً في كل دول العالم ويملك الشرعية وصلاحيات كاملة لتغيير وإصلاح وإنقاذ أي مشكلة فما هي الحجة؟ وما الذي فعله علي محمود من إضافة تعود على المواطن بالخير؟ وهل أستطاع أن يٌكلف أي شخص بوظيفة قيادية؟ وهل أستطاع أن يحمي الشركات الليبية الاستثمارية ويحافظ على أصولها؟ وهل أستطاع أن يحمي الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية ( لايكو) ويحافظ عليها من الإفلاس بسبب الازدواجيات الإدارية، فما حجته وأين هو فيما يحدث من عار في تاريخ الاستثمارات الليبية في تونس، أم أن علي محمود فضل عدم الخروج من فنادق قمرت تونس، ولماذا كل هذه السلبية التي تدمر يومياً في قوت الليبيين ورزقهم! أيعقل أن يصل الحال بشركة الاستثمارات الأفريقية( لايكو)  في تونس لهذا المستوى المخجل أمام الأجانب!

وخاطب القريو علي محمود قائلا: "أنت مٌقيم في قمرت في تونس ولَم تستطع أن تقدم أي شي للشركة الليبية للاستثمارات الإفريقية ( لايكو) ولَم تستطع أن تدعوا الأطراف لاجتماع عاجل وتحل المشكلة التي أنت سببها بسبب سلبيتك واللامبالاة".

واستغرب القريو من سكوت محمود عن ما يقوم به أشخاص باستخراج سجلات تجارية جديدة للشركات التابعة لـ ( لايكو) رغم كونه قريب جداً من الحدث، وأخيراً القضاء الليبي قال كلمته حول اللجنة التسييرية التي اختارها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ورفضت المحكمة العليا بطرابلس الطعن الذي تقدم به المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في الشق القضائي المستعجل بشأن إيقاف الحكم الصادر في القرار المذكور والمتعلق بتعيين لجنة تسييرية للمؤسسة الليبية للاستثمار، حيث رفضت المحكمة العليا قبول الطعن وأيدت الحكم السابق بشأن إلغاء القرار المشار إليه واعتباره باطلاً.

وأشار القريو إلى أنه بذلك يكون مجلس الإدارة الحالي هو الجسم القانوني الذي له الصلاحيات التي كفلته له كل القوانين واللوائح المعمول بها لإدارة هذه المؤسسة، مضيفا أنه "بذلك يكون قد انتهى دور محمود داعيا إياه إلى مغادرة الوظيفة وتركها لأناس أكثر كفاءة وخبرة منه".