كشفت الباحثة في مجال العلوم والهندسة البيئية، ناريمان العوامى، عن خطورة المخلفات الحربية المتواجدة بمدينة بنغازي، وأثارها السلبية على البيئة.

وقالت العوامي، في تصريح خاص لبوابة أفريقيا الإخبارية، "إنها قامت مؤخرا بأعداد دراسة البحثية، حول أهمية إدارة مخلفات الحرب الخطرة"، موضحة أنه ورغم كل ما تسببت فيه الحرب في مدينة بنغازى من أضرار بشرية, وأضرار نفسية, وأضرار مادية, وأثار كل هذه الأضرار الأليمة, فأن الأثر البيئي يظل هو الأقوى,والأكثر تعقيدا, والأكبر خطرا.

وأضافت، أن مخلفات الحروب، وما تحتويه من مواد خطرة تصنف ضمن النفايات الخطرة عالميا وتكمن خطورتها في أنها، غير قالبة للتحلل وتدوم في البيئة، وتسبب أثار تراكمية ضارة علي صحة الإنسان وعلي الكائنات الحية الأخرى، وكذلك تترسب وتتراكم ملوثة لكل الموارد الطبيعية في البيئة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن نفايات والمخلفات الخطرة الناتجة من الحروب تتمثل في المواد المشعة، والمواد الكيميائية، والنفايات البيولوجية، والنفايات القابلة للأشتعال، وأخيرا المتفجرات.

وأكدت العوامي، أن دراستها الميدانية، أوضحت وأفصحت عن تسرب مواد خطرة للبيئة، وعن أخطاء جسيمة في الطرق المستخدمة فى التخلص, والتصريف, قائلة "إن هذه المواد الخطرة التي وجدت في بنغازى علي هيئة مخلفات، ونفايات حربية التى لم تقتصر خطورتها في أثناء الحرب وحسب، بل ستواجهنا مشاكل جسيمة جراء هذه المخلفات إذا لم نسارع في بناء مؤسسة حقيقية، وسن تشريعات فورية ذات جدوى وتنمية قدرات متخصصة، وهنا أناشد قدرات متخصصة لإدارة هذه المخلفات، ومباشرة نزعها من البيئة وفرزها وتجميعها ونقلها وتخزينها وإعادة معالجتها وتصريفها بطرق علمية صحيحة".

وأشارت الباحثة، إلى أهمية دور الجيش الليبي، وصنف الهندسة العسكرية في نزع، وجمع وتصريف مخلفات الحرب، لافتة إلى أنه على رغم قلة الإمكانيات، ونقص المعدات والآليات لكن كل هذا غير كافي للحد من أثر هذه المواد والمشاكل التى متوقع حدوثها في البيئة اذ لم يتم استحداث موؤسسة حقيقية تضم مجموعة كامة من كل القدرات التخصصية التي بإمكانها المساعدة والمساهمة في إدارة النفايات والمخلفات التي تعرضت لها بنغازي.

واختتم العوامي، تصريحها لبوابة أفريقيا، معربة عن تمنياته من جميع الأجهزة المختصة، دعم البحوث العلمية المتفرقة والمقتصرة علي مسح بحثي لمساحات صغير، ومحاولة تجميع القوى، والإمكانيات للتواصل وتوسيع مدى الحدود البحثية، من أجل الوصول إلى بيانات حقيقية شاملة، وممثلة لواقع المشكلة التى تتعرض لها البيئة ومحاولة إدارة هذه المشكلة واستحداث الحلول السليمة.