انتقدت منظمة العفو الدولية عمليات الفصل الجماعي للعاملين في القطاع العام في تركيا في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو(تموز) الماضي.

وفى تقرير صدر اليوم الإثنين، قالت المنظمة إن "الطبيعة الشاملة" للإقالة، بالإضافة إلى أن الأفراد الذين تم فصلهم، من بينهم نقابيون أو سياسيون أو ناشطون حقوقيون ونقاد معروفون لدى الحكومة يزيد المخاوف من أن العديد من عمليات الفصل كانت تعسفية وغير عادلة أو ذات دوافع سياسية".

ويستند التقرير إلى 61 مقابلة، منها 33 مقابلة مع أشخاص فقدوا وظائفهم، فضلاً عن اجتماعات مع السلطات التركية وممثلي نقابات عمالية ومنظمات غير حكومية ومحامين.

ويسلط التقرير الضوء على إقالة أكثر من 100 ألف موظف في القطاع العام عن طريق قرارات تنفيذية أصبحت ممكنة بسبب حالة الطوارئ المفروضة بعد الانقلاب.

ووفقاً للتقرير، فإن "المفصولين كان من بينهم أفراداً من القوات المسلحة علاوة على ضباط شرطة ومعلمين وأطباء وأكاديميين وموظفين في جميع مستويات الحكومة المركزية والمحلية".

وتتركز عمليات الفصل إلى حد كبير على الأشخاص الذين يعتقد أنهم من اتباع فتح الله جولن، رئيس حركة جولن، التي حملتها أنقرة المسؤولية عن محاولة الانقلاب.