اعتبر د. محمد عامر العباني, النائب المتنحي بالبرلمان الليبي, أن الدستور هو العقد اﻹجتماعي والميثاق الذي ينظّم علاقات السلطة في الدولة واسمها وعلمها ونظامها السياسي واﻹقتصادي وحقوق وواجبات مواطنيها.

وأكد العباني, في حديث خاص ل "بوابة إفريقيا الإخبارية" اليوم الخميس 22 مارس 2018, أن الدستور, وباعتباره الوثيقة التي تحدّد الشرعية في الدولة, يجب أن يكون متفقا عليه من خلال إستفتاء شعبي ليكون الناظم القانوني ﻷيّة عملية سياسية. ولفت العباني إلى أن العلاقات المذكورة في ليبيا ينظّمها الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011, والذي يستمرّ العمل به حتى صدور الدستور الدائم للبلاد, بحيث أنه ﻻ يوجد في ليبيا أي فراغ دستوري إﻻّ في أذهان بعض القائلين بغير ذلك, وفق تعبير محدّثنا.

وأشار في السياق ذاته, إلى أنه تمّ إعداد مسودة الدستور من قبل هيئة تأسيسية منتخبة لهذا الغرض, مضيفا أن هذا العمل أنجزته هيئة تأسيسية منتخبة وأقرّته بأغلبية أعضائها, ولا يتطلّب سوى العرض على الشعب للإستفتاء عليه بنعم أو ﻻ, و بأغلبية الثلثين زائد واحد. وأكد أن هذا المطلب يتطلّب إستصدار قانون إستفتاء من قبل السلطة الشرعية المتمثلة في مجلس النواب الذي مازال يتلكأ في إصدار القانون تحت ضغط دعاة الفدرالية.

كما أكد العباني أن اﻹنتخابات المطلوب إجراؤها تتطلّب إستفتاء على مشروع الدستور، مضيفا أن هذه الإنتخابات ﻻ يمكن إجراؤها إﻻّ بصدور قانون اﻹستفتاء. وبخصوص الإنتخابات الرئاسية, قال العباني إنها تتطلب شروط المرشح ومدة شغل المنصب ومهامه, مبيّنا في الأثناء أن هذا الأمر يتطلّب إجراء تعديل على اﻹعلان الدستوري, أو إصدار الدستور الدائم. أما بخصوص الإنتخابات البرلمانية, فأشار محدّثنا إلى أنها تحتاج إلى تعديل الإعلان الدستوري وإصدار قانون اﻹنتخابات.

وتابع بأن إصدار الدستور الدائم, وهو "عمل تأسيسي جاهز", وفق كلا محدثنا, هو الحل اﻷمثل, موضحا أن سياسية القفز الى اﻷمام وتمديد المراحل اﻹنتقالية إهانة موجّهة إلى كل الليبيين وتمديد في عمر العاهات السياسية, وتعظيم لحجم الفساد وزيادة في ضنك معيشة المواطن الذي لم يعد يحتمل المزيد من المتاعب. وشدّد العباني على أن تنظيم الإنتخابات هو الحل لتتجاوز ليبيا أزمتها.