أكد الأمين العام للمنظمة العالمية لمكافحة الفساد، يونس سليمان، أن منظمته كلفت فريق حقوقي متخصص مهمته جمع الحقائق والاستدلالات حول تورط قطر في انتهاكات وقعت في ليبيا، وجمع أدلة عن قيام قطر بتمويل اعمال إرهابية في ليبيا.

وبين سليمان خلال حوار متلفز مع قناة " ON LIVE" المصرية، أن الفريق المكلف من المنظمة في صدد تقديم المستندات والإدلة التي تدين النظام القطري في التورط بدعم الإرهاب في ليبيا، وتسليمها لمحكمة الجنايات الدولية، مطالبا الدول الموقعة على وثيقة مكافحة الفساد بالعمل على تنفيذ ما اشتمل عليه التقرير.

وأضاف الحقوقي الليبي أن الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا تحمل مسؤولياتها، والإيفاء باستحقاقاتها في مكافحة الإرهاب، مستغربا كيف لهذه الدول أن تدافع وتساند النظام القطري على الرغم من وجود إدلة دامغة على تورطه في دعم الإرهاب، لاسيما أن الدول الأوروبية مثل بريطانيا وفرنسا وغيرها طالتها الأعمال الإرهابية.

وقال سليمان عن تقييمه للفساد في ليبيا، إن "ثورة 17 فبراير" قامت بجريمة منظمة في ليبيا كان الهدف الأساسي منها هو تهريب الأموال الليبية للخارج، مؤكدا أن نسبة الفساد في ليبيا بعد سنة 2011 وفقا لرصد المنظمة وصلت 80%، والتي برزت في عمليات تهريب الأموال وغسيلها، إضافة للجريمة المنظمة حيث أصبح الاجرام والفساد في ليبيا يتحول من حالات فردية جنائية إلى اجرام منظم ومقنن.

وبين سليمان أن منظمته قدمت تقارير للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي وعدد من المنظمات الدولية طالبتها بعدم التعامل مع كل من انتهك المال العام في ليبيا، وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الأمن الدولي القاضية بتجميد الأموال الليبية للحد من الفساد والحفاظ على ما تبقى من أموال الشعب الليبي، متهما محافظ مصرف ليبيا المركزي (طرابلس) الصديق الكبير بالتورط في دعم المليشيات وبعض المحسوبين على التجار وهم في حقيقة الأمر ليسو تجار.

وطالب امين عام المنظمة العالمية لمكافحة الفساد، المبعوث الاممي الجديد إلى ليبيا غسان سلامة بالتزام الحياد والتعامل مع كل الأطراف في ليبيا والمساهمة في محاربة الإرهاب المستشري في ليبيا.