كشف رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، عن وجود أكثر من 450 محطة محروقات مسجلة في ليبيا وغير موجودة فعليا.

وقال الصور خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الأربعاء، إنه نظرا لأن الوقود بالكامل شبه مدعوم من الدولة فأنه يتم يهريبه إلى دول الجوار، مشيرا إلى أن التحقيقات كشفت ارتباط المهربين بأطراف خارجية، وارتباطهم بجماعات في إيطاليا، ومالطا، واليونان.

وأكد الصور، أن هناك تعاون يبن السلطات والأجهزة الليبية المختصة، مع عدة جهات لوقف عمليات التهريب داخليا وخارجيا، قائلا إن "انعدام الاستقرار حول عمليات التهريب إلى تجارة دولية، وأضاف "عمليات تهريب الوقود تضر بالاقتصاد الوطني الليبي بشكل كبير"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن شركات التوزيع لا تورد عائدات بيع المحروقات للخزانة.