وجه وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة الليبية المؤقتة منير عصر خطابا لمراقبي الاقتصاد في البلديات بضرورة حصر أسر السيدات الليبيات المتزوجات من غير الليبي.

وتهدف العملية من تمكين السيدات الليبيات المتزوجات من غير الليبيين من الحصول على السلع التموينية من الجمعيات الاستهلاكية كخطوة لتخفيف معاناتهن.

وتأتي الخطوة بعد كتاب السيد مدير مكتب شؤون مجلس النواب الليبي والقاضي بحصر الأسر وجمع المستندات وإحالتها  إلى وزارة الاقتصاد والصناعة  للبت في الموضوع وللتنسيق مع  صندوق موازنة الأسعار.

وبين الخطاب أن المستندات المطلوبة للمستهدفين هي الرقم  الوطني للزوجة الليبية، ورقم قيد ورقم عائلة للأم من كتيب العائلة، وعقد زواج مصدق من المحكمة، وصورة من جواز سفر الزوج غير الليبي، وشهادة  ميلاد الأبناء.