طلب المدعي العام بالسنغال، أليون نداو، الخميس، من رئيس محكمة مكافحة "الإثراء غير المشروع" في داكار، رفض جميع الأسانيد التي قدمها محامو كريم واد، نجل الرئيس السنغالي السابق عبد الله واد، للدفع بـ"بطلان" المحاكمة، حسب مراسل الأناضول.

وتوجه "نداو" بكلامه إلى القاضي قائلا: "مطالب البطلان لم ترتكز على أي أساس قانوني".

 وكان محامو كريم واد، طلبوا في بداية جلسة، الخميس، بـ "بطلان" التحقيق البرلماني الذي تم فتحه قبل انعقاد محاكمة كريم واد، بحجة أن الأشخاص الذين قاموا بهذا التحقيق (لتقديم واد للمحاكمة) لم يقع تسميتهم بمرسوم كما ينص القانون؛ ما يعني بطلان المحاكمة برمتها.

ووفق مراسل الأناضول، تم خلال الجلسة، إيقاف شابين كان يرددان شعارات مساندة لكريم واد بداعي التشويش على الجلسة، قبل أن يتم إطلاق سراحهما لاحقا.

وتقلد "كريم واد" منصب وزير البنية التحتية والتعاون الدولي والمواصلات الجوية في فترة حكم والده، وقامت السلطات بسجنه منذ أبريل/ نيسان 2013؛ أي بعد سنة من هزيمة الأخير في الانتخابات السنغالية عام 2012.

وتلاحق "واد" تهمة "الإثراء غير المشروع" لكسب ثروة تقدر بـ 200 مليون دولار.

وانطلقت جلسات محاكمته في 30 يوليو / تموز الماضي.
ويواجه الرجل حال ثبوت التهمة عليه أحكاما بالسجن تتراوح ما بين 5 و10 سنوات بموجب القانون الجنائي السنغالي.