قاطعت السفارة الليبية في المملكة الأردنية الهاشمية اجتماعات القمة العربية ورفضت تقديم أي خدمات لوجستية لوفد المجلس الرئاسي إلى القمة العربية، معللة ذلك بأن المجلس الرئاسي "مغتصب للسلطة في ليبيا" وغير دستوري.