حضر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أمس الثلاثاء اجتماع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي الذي يترأسه بصفته رئيسا للحكومة.

الاجتماع ضم وكيلي وزارة الحكم المحلي عبد الباري شمبارو وإدريس الشاردة، ورئيس المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي فضيل الأمين، ومدير عام المعهد الوطني للإدارة وعمداء البلديات في المنطقتين الجنوبية والغربية، خصص لمناقشة خطة المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي لسنة 2017 – 2018 لتقديم الدعم المؤسساتي والاقتصادي للحكم المحلي ممثلا في البلديات والمجالس البلدية .

السراج أكد في كلمته بالمناسبة "إن الحكم المحلي هو أساس بناء الدولة الديمقراطية المدنية التي يتطلع الليبيون إلى تحقيقها"، مطالبا بضرورة "تطوير إجراءات الحكم المحلي وأنظمته لتسهيل عملية التنمية الاقتصادية المحلية، وضرورة أن تتكامل الأدوار بين المؤسسات المركزية والمجالس البلدية، وبين الخطط المحلية والخطط الوطنية، وضمان الإنماء المتوازن، والتنوع الاقتصادي بين المناطق تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة للوطن"، مؤكدا على "ان حكومة الوفاق الوطني تعمل بجد وعن اقتناع على تفعيل اللامركزية كإطار لتخطيط وتنفيذ التنمية المحلية، و توسيع قاعدة المشاركة الشعبية ، وتحرص على تجنب هيمنة الدولة على إدارة الحكم المحلي"، مختتما بالقول "يجب التذكير بأن ما يتم تخصيصه لمؤسسات الدولة مركزية أو محلية هي أموال عامة، تقتضي فرض الرقابة على إدارتها وعلى إنفاقها ويجب أن نحرص كل الحرص على سلامة تنفيذ المشاريع بإتقان وشفافية كاملة.