أهابت هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس بكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات العامة والمصالح والأجهزة في الدولة الليبية بعدم السماح بمزاولة أية وظائف قيادية عليا بملاكات الوحدات الإدارية لمن يحملون جنسيات أخرى غير الجنسية الليبية.

واستندت هيئة الرقابة الإدارية في قرارها على  أحكام القانون رقم (24) لسنة 2010 بشأن أحكام الجنسية الليبية ، الذي يعتبر الليبيين حاملي الجنسيات الأجنبية فاقدين للجنسية الليبية .

وطالبت الهيئة بضرورة تعبئة إقرار بعدم الحصول على أي جنسية غير الليبية من كافة الموظفين القياديين بالجهاز الإداري للدولة الليبية.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي تحقيقاً لأهدافها في تحقيق الرقابة الإدارية الفعالة على كافة الأجهزة التنفيذية في الدولة ومتابعة أعمالها للتأكد من مدى تحقيقها لمسؤولياتها وأداء واجباتها في مجالات اختصاصها وتنفيذها للقوانين واللوائح.

ولفتت هيئة الرقابة الإدارية إلى ملاحظتها من خلال متابعة أداء الجهات الخاضعة لرقابتها لعدم تقيد بعض الجهات العامة والدوائر الحكومية بتشريعات العمل عند شغل إحدى الوظائف بملاكات الوحدات الإدارية سواء بالتعيين أو النقل أو الندب أو الإعارة.