طالبت هيئة الرقابة الإدارية وزارة خارجية حكومة الوفاق بالاهتمام بملف السفارة الليبية في أوكرانيا ومعالجة الأوضاع الإدارية والقنصلية من مختلف الجوانب.

وقال تقرير لهيئة الرقابة الإدارية إنه خلال متابعتها لسير العمل بالسفارة الليبية كييف بأوكرانيا ، لاحظت عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال بعض الموظفين الذين انتهت مدة عملهم بالخارج من حيث استلام ما بعهدتهم واخلاء طرفهم.

وأوضحت الهيئة أن وزارة الخارجية تأخرت بتفعيل قرارالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رقم (291) لسنة 2016 م، بشأن اعتماد الملاك الوظيفى للسفارات والقنصليات والبعثات بالخارج، وقيامها بإيفاد موظفين للعمل بالسفارة بدون دراسة أوضاع السفارة والنظر في الاحتياجات الفعلية للوظائف الموفد لها.

وأشارت الهيئة في تقريرها إلى صدور قرارات نقل بعض الموظفين للعمل بالسفارة بدون توضيح الجهة المنقول منها، بالإضافة الى عدم تقييم أداء العاملين بالسفارة وتقدير كفاءاتهم الوظيفية حيث تخلو معظم ملفات الموظفين من تقارير الكفاءة السنوية.

وفيما يتعلق بالجوانب القنصلية ، قالت الهيئة إنها لاحظت أن العمل لا يزال سارياً بجوازات السفر الدبلوماسية الصادرة عن النظام السابق ،ولم يتم الغائها حتى تاريخه ، وتعدد نماذج التوكيلات المعمول بها داخل القسم القنصلي ، الأمر الذي من شانه ارباك العمل مما يتطلب العمل على إيجاد نموذج توكيل موحد يعمل به بكافة السفارات في الخارج.

وأشار التقرير إلى أن وزارة الخارجية بحكومة الوفاق تتأخر في تحويل المخصصات المالية الخاصة بتغطية المصاريف القنصلية ، الأمر الذي أربك عمل السفارة وعجزها في معالجة ابسط الأمور ، وغيرها من الملاحظات الواجب معالجتها .

وأصى التقرير بإيلاء الشأن الاوكراني الاهتمام المتزايد،  لاسيما أن أوكرانيا أصبحت عضو غير دائم بمجلس الأمن الدولي ، وهناك حاجة إلى دعم إقامة علاقات وطيدة على شتى الأصعدة وفي العديد من المجالات .

وشددت هيئة الرقابة الإدارية على ضرورة إيجاد حلول عاجلة فيما يخص الملاحظات سالفة الذكر وفق ما تقضى به احكام قانون العمل السياسي والقنصلي.