نظم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق امس الخميس، بفندق المهاري بطرابلس حلقة نقاش حول برنامج الإصلاح الاقتصادي في ليبيا.

وشارك في الورشة النائب بالمجلس أحمد معيتيق، ووزير التخطيط الطاهر الجهمي،  ووزراء المالية  أسامة حمّاد،  والتعليم عثمان عبد الجليل، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة، بالإضافة إلى عدد من المختصين والخبراء في المجال الاقتصادي والمالي ورجال الأعمال.

وقال معيتيق في مداخلة إن المجلس الرئاسي بصدد اعتماد برنامج الإصلاح المالي والاقصادي خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن أساس المختنقات التي تعانيها البلاد هو الأسعار غير الحقيقية لبعض الخدمات والتي تسببت في الكثير من التشوهات الاقتصادية.

وأكد على ضرورة معالجة مسألة تدهور قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وتحقيق سعر صرف عادل للدينار الليبي، واتخاذ إجراءات عملية وحلول عاجلة لخفض المعروض النقدي في السوق المحلي وكبح التضخم، إلى بلورة وتطبيق إجراءات عملية لتوفير السيولة النقدية في المصارف المحلية.

وأشار إلى ضرورة استكمال السياسات الاقتصادية واعتمادها بين كل القطاعات، وتضافر جهود مؤسسات الدولة المعنية بالعمل المشترك لضمان اعتماد البرنامج والالتزام بتنفيذه وتوفير الدعم الفني والمالي اللازم لكافة الوزارات والمؤسسات للقيام بدورها المنوط بها لتنفيذ بنود البرنامج، وضرورة توفر الآلية التي تضمن متابعة تنفيذ البرنامج والتقييم الدوري للنتائج.

من جانبه أوضح وزير التخطيط الطاهر الجهيمي، خلال الحلقة أن التركيز على التنمية يأتي بالمقام الأول، وأن ليبيا في هذه المرحلة تمر بأزمة مرت بها الكثير من الدول ويجب الاستفادة من تجاربها.

وأضاف الجهيمي أن نحو %85 من الخدمات مرتبطة بالخارج من خلال النقد الأجنبي الذي يعد مصدره النفط، الذي تعرض لهزات عديدة وأثر سلباً على الخدمات والأسعار، ما يحتم علينا أن نتخذ جملة من الإجراءات لمعالجة الازمة.

وشدد وزير التخطيط على ضرورة تكاتف الجميع للتصدي لمشكلة اختلال الميزانية العامة والتي من بينها المرتبات التي تستهلك جزءا كبيرا منها أثر على كل القطاعات في الدولة وقلل من تقديم الخدمة للمواطنين في التعليم والصحة والاسكان وغيرها ، مؤكداً أن من ضمن الإصلاحات مساهمة الدولة في فتح فرص عمل موازية غير الوظيفة.

وبدوره أوضح  وزير التعليم عثمان عبد الجليل، أن وزارته تعتبر من أكبر قطاعات الدولة، وتستهلك جزءا كبيرا من الميزانية، وتحتاج إلى اتخاذ اجراءات تنظيمية تتشارك فيها مع جميع وزارات ومؤسسات الدولة بشكل شفاف.

وتم خلال حلقة النقاش تقديم عرض مرئي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي استعرض مراحل إعداد هذا البرنامج وأهدافه، والسياسات والإجراءات التي تضمنها البرنامج ومتطلبات تنفيذه.