أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرار بتشكيل لجنة تختص بوضع التدابير والسياسات الإصلاحية "المالية، النقدية، التجارية" على أن تقدم نتائج عملها بحلول منتصف مايو المقبل.

وبحسب القرار فقد تم تكليف "الطاهر امحمد سركز" برئاسة اللجنة وعضوية كل من "سهام مصباح بازينة، خليفة محمد جدول، محمد عبد الجليل بوسنينة، عبد الباري الشوشان الزني، جمعة خليفة الحاسي، عمر عثمان زرموح، علي رمضان شنبيش، جبر علي جبر، محمد خليل فياض، علي سالم نصير، محمد سالم كعيبة، ناجي محمد عيسى، عبد الرحمن صالح بن حميد، أحمد محمد الغابر، عمر محمد أبو صبيع، عادل عبد الحميد الورفلي، الصديق نصر الشائبي، عبد الرزاق القمودي، عبد الله عمر مازوز"

ووفقا للمادة الثانية من القرار فيقع على اللجنة تحديد الإشكاليات الاقتصادية القائمة، تحليل وتقييم السياسات الاقتصادية المعمول بها على المستوى المالي والنقدي والتجاري، اقتراح التدابير والسياسات الإصلاحية التي تقتضيها المرحلة، اقتراح آليات عمل ممكنة لتطبيق التدابير والسياسات الإصلاحية.