أعلن المجلس الأعلى لحكومة الوفاق الوطني ،الجمعة ،عن تشكيل  لجنة تحقيق تحت إشراف القائد الأعلى للجيش الليبي ،وبرئاسة وزير العدل المفوض و عضوية وزير الداخلية المفوض للتحقيق في الأحداث الأخيرة التي شهدتها قاعدة براك الشاطئ و تحديد المسؤولين عنها .

كما قرّر المجلس الرئاسي ايقاف كل من وزير الدفاع المفوض المهدي البرغثي بصفته و آمر القوة الثالثة جمال التريكي بصفته إلى حين تحديد المسؤولين عن خرق الهدنة ووقف إطلاق النار و يكلف وكيل وزارة الدفاع مؤقتا بتسيير المهام الإدارية للوزارة إلى حين إشعار آخر.

و وجّهت المجلس الرئاسي تعميما إلى كافة القوات المسلحة التابعة له ،بعدم القيام بأي عمليات عسكرية قتالية ،إلا بعد الحصول على الموافقة الصريحة من القائد الأعلى و يستثني من ذلك الدفاع عن النفس.

وقال المجلس في نصّ القرار إنه بإمكان هذه اللجنة المحددة بالمادة الأولى الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به للقيام بمهامها ،و تنهي اللجنة أعمالها خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما ،من تاريخ صدورها هذا القرار و تتقدم نتائج أعمالها للقائد الأعلى ،و يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره و على الجهات المختصة تنفيذه.