أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرارًا بتشكيل لجنتين إحداهما لتنفيذ الموازنة الاستيرادية للسلع والمواد ومستلزمات الإنتاج والتشغيل الموردة عن القطاع الخاص، والأخرى للإشراف على متابعة وتنفيذ الموازنة الاستيرادية.

وأسند القرار رئاسة لجنة الموازنة الاستيرادية للسلع والمواد ومستلزمات الإنتاج إلى مدير إدارة التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد، فيما ضمت في عضويتها كل من رئيس قسم الاستيراد والتصدير بوزارة الاقتصاد، ورئيس قسم التفتيش ومكافحة الغش التجاري بوزارة الاقتصاد، ورئيس قسم الإحصاء بمصلحة الجمارك، ورئيس قسم رجال الأعمال بوزارة الاقتصاد، ومندوب عن مصرف ليبيا المركزي، ومندوب عن شبكة ليبيا للتجارة.

كما أسند القرار رئاسة لجنة الإشراف على متابعة وتنفيذ الموازنة الاستيرادية إلى وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني، فيما ضمت في عضويتها كل من مدير إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء، ومدير مركز المعلومات والتوثيق الصناعي، ومدير إدارة التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد، ومدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف المركزي، ومدير إدارة التجارة الإلكترونية بشبكة ليبيا للتجارة، ومدير إدارة التخطيط بمصلحة الجمارك، ومدير إدارة البحث والتطوير بشبكة ليبيا للتجارة، ومدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد.

وحدد قرار الرئاسي مهام اللجنة المختصة باستلام ومراجعة طلبات التوريد المقدمة من شركات القطاع الخاص، والموافقة على طلبات فتح الاعتمادات المستندية للأغراض التجارية والصناعية؛ وذلك في إطار تنفيذ الموازنة الاستيرادية المعتمدة وإحالتها للمصارف المعنية للتنفيذ.

كما حدد الرئاسي مهام اللجنة المشرفة، والتي تتضمن وضع آليات العمل، وتشكيل اللجان الفرعية اللازمة لتنفيذ الموازنة الاستيرادية ومتابعتها، والقيام بعمليات المناقلة بين البنوك والفئات السلعية المحددة بالموازنة الاستيرادية المعتمدة.