تسلمت النيابة العامة بوسط القاهرة، مساء أمس الإثنين، خطابًا رسميًا من وزارة الداخلية، يفيد بعدم وجود اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في منزله بمدينة 6 أكتوبر لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة، بسجنه 7 سنوات في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية بالاشتراك مع آخرين.

وأشار الخطاب إلى أنه تم توجيه مأمورية إلى منزل "العادلي" لضبطه ولم تجده، وجاري البحث عنه، وهو ما يؤكد هروب الوزير السابق.

كما تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، الاستشكال المقدم من العادلي لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده أمام المستشار حسن فريد، رئيس محكمة الجنايات.

وقالت مصادر قضائية إن الخطابات الرسمية تؤكد عدم وجود «العادلي» في مسكنه بالجيزة، وحول طاقم الحراسة الذي يرافق العادلي قال المصدر إن العادلي يستعين بطاقم حراسة خاصة وليست تابعة لوزارة الداخلية، مشيراً إلى أنه بعد صدور الحكم بسجنه 7 سنوات في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية انتهت فترة الإقامة الجبرية عليه.

وأضافت المصادر أن النيابة العامة خاطبت وزارة الداخلية مرتين لسرعة ضبط وإحضار العادلي لتنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات.

كانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت حبيب العادلي، ونبيل سليمان، وأحمد عبدالنبي، بالسجن المشدد 7 سنوات وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونًا و936 ألف جنيه وتغريمهم مبلغا مماثلا.