أعلنت وزارة الداخلية التونسية, في بلاغ لها اليوم الخميس 25 ماي/أيار 2017, أنه عملا بقانون الطوارئ وخاصة الفصل 5 من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 الذي "خوّل وضع أيّ شخص يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة"، تم إتخاذ قرارات في الإقامة الجبرية في شأن عدد من الأشخاص على أساس ما توفّر من معطيات تثبت إرتكابهم لخروقات من شأنها المساس الخطير بالأمن والنظام العامين.

وأوضحت الداخلية أن تنفيذ الإقامة الجبرية ضد أشخاص ثبت إرتكابهم لخروقات تمس بالأمن والنظام العامين إجراء ذو صبغة تحفظية ومحدد في الزمن أملته الضرورة في إطار حماية الأمن العام ومكافحة الفساد وينتهي بانتهاء حالة الطوارئ.

وأكدت الداخلية التونسية حرصها على التقيد بالضمانات المكفولة للأشخاص المعنيين بمقتضى الدستور والتشريع النافذ خاصة من حيث توفير ظروف الإقامة الملائمة والإحاطة الصحية اللازمة.

يشار إلى أن حملة إيقافات ضد رجال أعمال بتهم تتعلق بالإعتداء على أمن الدولة جارية منذ يوم الثلاثاء في تونس وشملت حوالي 10 رجال أعمال حتى الان, على رأسهم شفيق جراية وياسين الشنوفي ونجيب بن إسماعيل ورضا العياري وغيرهم.

وأكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد, في تصريح إعلامي مقتضب أمس الأربعاء, أن الحرب على الفساد ستتواصل حتى النهاية, مشددا على أنه لا يوجد خيار اخر أمامه إما الدولة أو الفساد, وهو اختار الدولة التونسية.