في أول مؤشر على تصاعد الخلافات داخل مجلس النواب الليبي، أكد رئيس المجلس عقيلة صالح، رفضه لدعوة نائبيه، عقد جلسة طارئة لمجلس النواب، معتبرا أن تلك الدعوة لاتستند على أساس قانوني.

وقال عقيلة صالح، في بيان صادر عنه "الاربعاء" ان من اختصاصه وحده الدعوة لعقد جلسات يومية طارئة أو استثنائية، وفقا لنص المادة الثالثة عشرة من اللائحة، موضحا أن ما تمت الإشارة إليه في بنود المواد السادسة عشرة، والسابعة عشرة، والثامنة عشرة، بخصوص عقد جلسة استثنائية، هي بنود تتيح دعوة هيئة الرئاسة فقط، وليس دعوة المجلس مجتمعا. وأن الاختلاف فيما يخص منح الثقة أو تعديل الإعلان الدستوري ليس بالأمر الطارئ .

وأكد صالح في بيانه، أنه سيقوم بتشكيل لجنة بالاتفاق مع الرئاسة، تتكون من خبراء في القانون، لإبداء الرأي، ومن ثم العمل بمقتضى ما يتم التوصل إليه في حال فشل لجنة (سته زائد سته) في الوصول إلى حل في موعد أقصاه الثلاثون من أبريل الجاري.