كشفت الحكومة الليبية المؤقتة عن حقيقة الأنباء التي تم تداولها حول تشكيل لجنة للاجتماع بشركة “جان دى جون” التي تود شراء رمال من الشواطئ الليبية.

وبحسب ما ورد في بيان صادر عن وزير الاقتصاد والصناعة منير فإن شركة “جان دى جون” تقدمت بطلب شراء رمال من الشواطئ الليبية وتم تشكيل لجنة للاجتماع بالشركة وتحديد المطلوب، واشتراط تحديد الموقع بدقة لدراسته والتأكد منه وفق خطوط الطول والعرض وسحب عينات للتأكد من المطلوب ومن ثم إحالته إلى مؤسسة التعدين لأخذ الموافقات اللازمة.

وأضاف البيان أنه تم أخذ موافقة البيئة للتأكد أن عملية سحب الرمال لا تؤثر على البيئة البحرية للدولة الليبية،  لافتاً إلى أنه تم اشتراط شركة تفتيش للمراقبة ومن ثم إحالة الملف بالكامل إلى الجهات الأمنية لأخذ الموافقات الأمنية حتى يتسنى لوزارة الاقتصاد والصناعة استصدار القرار اللازم .

ونص القرار على أن الرمال ليست سلعة محظور بيعها وهي تخضع لقانون ينظم استغلالها.

وبينت الوزارة أن الموضوع لازال في إطار المناقشات ولم يتم إصدار إلى قرار بالخصوص .